أوضح عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، حجم الاستثمارات السعودية في مصر ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو.
وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حول الاستثمارات السعودية وغير السعودية فى مصر ..حتى عام 2009 كانت بريطانيا هي الدولة الأولى فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بحوالى 10 مليارات دولار، تنفذها حوالي 900 شركة بريطانية ومصرية مشتركة
وأضاف: "تأتى بعدها إيطاليا التي لديها استثمارات تقارب 8 مليارات دولار، ولديها 7899 شركة إيطالية ومصرية مشتركة، ثم تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بحوالى 6.4 مليار دولار، وأما السعودية فكان حجم إستثماراتها فى الشركات في مصر ما يعادل 3.5 إلي 4 مليارات دولار حوالى 18.3 مليار جنيه مصري.
واستطرد: "بعد ثورة 25 يناير لم تزد السعودية إستثماراتها فى مصر، ولكن مساعداتها ظلت شحيحة، وبعد 30 يونيو وعزل الرئيس الأخواني محمد مرسي زادت مساعداتها، لتقارب 12 مليار دولار فى صور شتى (منتجات بترولية - قروض - ودائع مصرفية - وبعض المنح)".
وأشار: "استثمارات السعودية في الاقتصاد المصري فظلت متواضعة، بعكس دولة الإمارات التي تحركت على أمل إنقاذ الوضع الاقتصادي السئ في مصر، وقامت باستثمارات مباشرة إلى جانب القروض والمنح والودائع.
ولفت إلى: "تعاني السعودية من أزمة حانقة ليس فقط بسبب سياساتها النفطية التي حاولت تدمير اقتصاد روسيا وإيران وفنزويلا، بل بسبب قانون (جاستا) الذي سيظل سيفا مسلطًا على رقبة الأموال السعودية الموجودة في أمريكا وبقية الدول الغربية، وليس أمامها سوى البحث عن ملاذات أخرى لأموالها المتلتة فى خزائن بنوك العالم والسهم والشركات وغيرها .
واختتم: "السعودية بتورطها فى حروب تدمير وتفتيت المنطقة (العراق- سوريا - اليمن - وغيرها) تستنزف جزء ليس بقليل من رصيدها المالي علاوة بالطبع على رصيدها الأخلاقي".