صادق مجلس المستشارين المغربي "الغرفة الثانية بالبرلمان"، اليوم الخميس، بصفة نهائية على مشروع قانون تنضم بموجبه المغرب مرة أخرى لمنظمة الاتحاد الإفريقي.
وفي جلسة عمومية، صوت أعضاء مجلس المستشارين، لصالح مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي "وُقّع في توجو في يوليو 2000"، الذي من خلاله سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل القمة الإفريقية التي ستنطلقة في 22 يناير الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب "الأناضول".
وكان مجلس النواب "الغرفة الأولى بالبرلمان" صادق أمس على مشروع القانون، قبل أن يُحال إلى مجلس المستشارين.
وبما أنَّ مجلس المستشارين لم يدخل أي تعديل على القانون الذي أحاله عليه مجلس النواب، فإنَّ مصادقة مجلس المستشارين على هذا القانون نهائية، حسب القانون المغربي.
وينتظر أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي كلمة له، خلال جلسة مجلس المستشارين، قال صلاح الدين مزار وزير الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال إنَّ المغرب بتصديق البرلمان على العودة إلى الاتحاد الإفريقي بصدد إنجاز خطوة تاريخية.
وأوضَّح مزوار أنَّ سياسة المغرب الإفريقية ليست موجهة ضد أحد، وأنَّ يده ممدوة للجميع في إطار احترام المشروعية والوحدة الترابية للبلاد.
وأشار إلى أنَّ مضي المغرب لاستئناف مسيرته داخل منظمة الاتحاد الإفريقي رسالة دبلوماسية واضحة من أجل التشبث بالمشروعية واحترام الالتزامات.
ورأى أنَّ الاستجابة لقرار استئناف المغرب شغل مقعده في الاتحاد تحصيل حاصل، باعتبار أنَّ أكثر من 40 دولة في الاتحاد أجابت بالإيجاب على الطلب الذي تقدم به المغرب.
وفي يوليو الماضي، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حاليًّا"؛ احتجاجًا على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.