في الثاني عشر من مارس الماضي تسلمت مصر 2.75 مليار دولار كدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي يقدر بـ12مليار دولار تتسلمها القاهرة على مدار 3سنوات، وصرح البنك وقتها أن القرض يدخل ضمن روشتة إصلاح الاقتصاد المصري المتهالك وسد عجز الموازنة.
وبعد شهرين، صرح كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، الذي أقرته الحكومة المصرية في مطلع نوفمبر الماضي.
وقال "جارفيس" إن ما حدث بمصر لم يكن متوقعا؛ لأن سعر الصرف انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا، وكنا مخطئين في ذلك.
خبراء سياسيون واقتصاديون وصفوا التصريح بأنه جاء متأخرًا، محملين الحكومة المسؤولية كاملة عن سوء الأوضاع السياسية لأنها لم تدرس أى من مخاطر القرض، ولم تتخذ أى خطوات لتلافي الكوارث التي حدثت بسببه.
فقال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والخبير الاقتصادي، إن تصريح رئيس بعثة صندوق النقد، جاء متأخرا، إلا أنه يكشف عدة أمور أولها، خطأ الصندوق الجسيم وتسببه في تدمير الاقتصاد المصري، وإصدار توصيات خاطئة قد تتسبب في تشريد ملايين الفقراء المصريين وإفقار مثلهم.
وأضاف في تصريحات لـ مصر العربية أن التصريح يكشف كذب ادعاءات الحكومة المصرية، في تصريحاتها بعدم التزامها بتوصيات الصندوق، وأنها لا تأخذ قراراتها بشكل وطني مستقل، محملهم المسؤولية كاملة عما حدث نتيجة قرار التعويم الذى حرر سعر الصرف من العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وأوضح أن التصريح يشير إلى أن الصندوق وخبرائه لا يدرسون توصياتهم التى يقدموها للدول التى ترغب في الاقتراض، وبالتالي كان على الحكومة دراسة هذه الروشتة، قبل الإقدام على الاقتراض.
وأشار الشامي إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة باتت كارثة واقعة لا محالة تتحملها الحكومة، ورغم اعتراف الصندوق بذلك إلا أن الحكومة لم تعترف حتى الآن، بل يتباهى أعضاؤها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي يتباهى بسرور زوجته من القرارات الاقتصادية.
واعتبر الشامي الاستمرار في تطبيق قرارات الصندوق امتدادًا لما يسميه ممارسات حكومية مخالفة للدستور، فبحسبه لم تعرض الحكومة الاتفاق على البرلمان كما تنص المادة 27من الدستور، مطالبًا بضرورة مساءلة الحكومة عن ممارساتها المخالفة للدستور.
وطالب القيادي بالتحالف الشعبي بضرورة إقالة الحكومة لإخفاقها في غالبية الملفات الحالية وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.
وبدوره قال حسين عبدالرازق، المحلل السياسي والقيادي بحزب التجمع: إن الحكومة سبقت حتى إقرار القرض وقدمت ما يسميه فروض الطاعة للصندوق وطبقت توصياته دون دراسة شافية لتبعاتها ومواجهتها.
وأضاف في تصريحات لـ مصر العربية، أنّ روشتة البنك الدولي لم تنجح في أى بلد طبقت فيه، لافتا إلى أن دولة مثل ماليزيا تقدمت بعدما رفضت شروط الصندوق، منوها إلى أن كل الدول التى خضعت للصندوق انغمست أكثر في الفقر والبطالة.
وحمل عبدالرازق حكومة شريف إسماعيل المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية حاليًا.
وفي الاتجاه الآخر، رأى محمد موسي، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، أن بعض وسائل الإعلام اجتزأت تصريحات مبعوث صندوق النقد الدولي بمصر، لكنه يعترف بوجود سلبيات كبيرة قامت بها الحكومة وتسببت في التراجع الاقتصادي الحالي.
وقال موسي إن السبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية ليس قرض صندوق النقد الدولي ولكنه راجع لتراجع العوائد الدولارية، وتأخر صدور قانون الاستثمار، وعدم وجود أى بوادر حقيقية لإنهاء أزمة السياحة المصرية، إضافة لغياب قانون الإفلاس.
ولفت إلى أن المناخ العام ليس جاذبا للاستثمارات الأجنبية، بسبب سوء الأوضاع السياسية، منوها إلى أنه لا يمكن لأى مستثمر الدخول لبلد معرَّض نظامها للتغيير في أي وقت بسبب اضطراب الأوضاع.
وأضاف لـ مصر العربية، أن الصندوق كان يتوقع تدفق حزم دولارية من دول الخليج في شكل ودائع أو قروض أو منح إلا أنَّ ذلك لم يحدث بشكل كافٍ.
وألمح موسى إلى أنه حاليًا يوجد انعدام للثقة بين رجال الأعمال والمستثمرين، مستدلاً على ذلك بالخسائر التي تعرضت لها البورصة مؤخرًا بعد توارد أنباء عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، فرغم تأكيد الحكومة بشكل قاطع إسقاط هذه الضريبة لمدة ثلاث سنوات إلا أن إشاعة تسببت في خسائر فادحة بعد سحب الأموال من قبل المضاربين.
وتابع أن الحكومة لم تستغل الأزمة الموجود ببلدان مجاورة كتركيا لتقديم عروض استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الدولية، وتسبب سوء الإدارة في وصول التضخم لـ25% بحسب الإحصاءات الرسمية.
ولفت إلى أنّ الحكومة وقعت في كل الأخطاء التى حذّر منها خبراء الاقتصاد والمتخصصون قبل الحصول على القرض.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الجمعة على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار في 11نوفمبر الماضي، ضمن برنامج يهدف إلى "وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".