اشتعلت في مصر مجدداً بورصة الترشيحات للتعديل الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام حكومة شريف إسماعيل، ويتوقع أن يمرره البرلمان مطلع الشهر المقبل، ليتصدر الحدث أروقة الأوساط السياسية المصرية.
وبدا أن الأزمات المعيشية التي يعانيها المصريون، في أعقاب إجراءات التقشف الاقتصادية، ستطغى على التعديل الوزاري المرتقب، فبينما تصاعدت الانتقادات خلال الأيام الأخيرة لحكومة إسماعيل، لجهة مطالبة بعض النواب باستقالتها، استبعد السيسي في مقابلة مع الصحف القومية إطاحة رئيس وزرائه، مؤكداً أنه «يتمتع بثقته»، فيما تركزت الترشيحات للتعديل الوزاري الذي يتوقع أن يطاول عشر وزارات على الحقائب الخدمية والاقتصادية، فيما تأكد استمرار الوزارات السيادية. ووفقاً لمراقبين، فإن التعديل الوزاري «سيرسخ سياسة استبعاد السياسيين والاعتماد على التكنوقراط، سواء بالتصعيد من قلب الجهاز الوظيفي، أو المفاضلة بين جنرال متقاعد أو أستاذ جامعي».
وبدا أن التعديل الوزاري يطبخ على نار هادئة، فأكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أن المشاورات في شأن التعديل المرتقب «من المتوقع أن تنتهي الأسبوع المقبل، وأنه سيقدم للبرلمان ترشيحاته للحقائب نهاية الشهر الجاري لإقرارها»، لكنه أشار إلى أنه «لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل في شأنها»، ولفت إلى إمكان «دمج بعض الحقائب»، مستبعداً في الوقت ذاته استحداث أي وزارات. وعلى عكس العادة تكتمت الأوساط الحكومية على أسماء المرشحين لشغل الحقائب وأحيطت لقاءات إسماعيل بالمرشحين بالسرية، لكن رئيس الحكومة لفت في تصريحات للصحافيين إلى أن «هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الحالي»، مؤكداً أن «معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس «الخبرة والعمل المكثف والأداء».
وكان إسماعيل أجرى تعديلاً على حكومته في مارس الماضي، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المال والاستثمار والسياحة.
واستبعد رئيس الحكومة المصرية في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إجراء حركة تغييرات في المحافظين تتزامن مع التعديل الوزاري، لكنه سعى إلى طمأنة المصريين في شأن الوضع الاقتصادي لبلاده، مؤكداً أن السعر الحالي للجنيه «لا يعكس القيمة الحقيقية له» وأضاف إسماعيل أن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يأتيان بمعدلات متفاوتة، مستشهداً بما حدث في 2003 أثناء فترة تعويم الجنيه، حيث «حقق الدولار قيمة مرتفعة ثم عادت الأمور إلى معدلات طبيعية»، وأشار إلى أن هناك تأجيلاً لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مضيفاً: «لقد صدر قرار من المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن والموضوع بذلك يعد منتهياً، ولن يتم إقراره في الفترة المقبلة». وفي ما يتعلق بضريبة الدمغة، قال إسماعيل «ليس هناك أي تفكير فيها حالياً».
ولفت رئيس الوزراء الى مؤشرات إيجابية في شأن الاقتصاد، لافتاً إلى أن هناك نسبة معدل نمو جيدة نسبياً، وتوقع تحسنها في الفترة المقبلة.
في موازاة ذلك، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع مع مساعديه «سبل التعامل مع التحديات المتصاعدة في المنطقة والعالم، والجهود التي تبذل على مختلف المحاور الإقليمية والدولية لتأمين المصالح المصرية وحماية أمنها القومي ودرء الأخطار المتصاعدة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة»، حيث نبه شكري الى أن الفترة الحالية وما تشهده من تفاعلات وتطورات إقليمية ودولية متلاحقة وتحديات غير مسبوقة «تتطلب مضاعفة هذه الجهود وتنشيط دور السفارات والقنصليات المصرية في الخارج من أجل خدمة قضايا وأولويات الوطن، لاسيما في ما يتعلق بالترويج لخطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي ونقل صورة حقيقية عن طبيعة التطورات الجارية في مصر، فضلاً عن مواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضد الوطن، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من قوة مصر الناعمة والمستندة إلى إرث حضاري وثقافي كمنارة للتقدم والازدهار في المنطقة».
كما طالب وزير الخارجية المصري بخفض نفقات وزارة الخارجية وتبني إجراءات تقشفية، مع الحفاظ على الأداء المتميز والراقي للديبلوماسية المصرية.
وأوضح بيان وزعته الخارجية أن اللقاء تناول كذلك أهمية «مراجعة أسلوب تقييم أداء الديبلوماسيين بما يتناسب مع تطورات العصر ومتطلباته ومن أجل تشجيع أعضاء الوزارة على مواصلة بذل أقصى الجهد»، وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز دور الشباب من صغار الديبلوماسيين والتفاعل مع الجهود ومبادرات تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من طاقتهم.