قال سفير المملكة المغربية لدى بلجيكا ولكسمبورغ محمد عامر، إن "قرار عودة بلاده مجددا للاتحاد الإفريقي، جاء نتيجة متغيرات في السياق السياسي من ناحية، وللطلب الملح الذي ما فتئ يتلقاه من قبل دول القارة، حتى تستعيد الرباط موقعها الطبيعي داخل المنظومة الإفريقية، من ناحية أخرى".
وأكد عامر أن "المغرب رغم انسحابه من المنظومة الإفريقية، إلا أنه ظل يضطلع بدوره الهام والفاعل".
ولفت عامر، إلى أن "العودة ستمكن الدول الإفريقية من الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول اتحاد القارة".
وأوضح أن "بلاده تُعتبر المستثمر الأول في اقتصاديات مختلف دول إفريقيا غربا ووسطا وشرقا، ما يجعلها قريبا من الشعوب الإفريقية، وملتزمة بالعديد من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في القارة السمراء".
واعتبر عامر، قرار عودة الرباط للعائلة الإفريقية "أمور شكلية"، لأن "المغرب لم يتخل قط عن الاتحاد الإفريقي، الذي يعتبر أحد أهم وسائل تجميع جهود الأفارقة في مجال التنمية الشاملة".
وأمس الجمعة، دخل حيز التنفيذ، القانون الذي تنضم بموجبه المغرب مرة أخرى لمنظمة الاتحاد الإفريقي، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد ساعات من مصادق البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، بصفة نهائية، على المشروع الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي (وُقّع بتوغو في يوليو 2000).
وبدخول القانون حيز التنفيذ، يكون المغرب قد أنهى الإجراءات القانونية للعودة بشكل رسمي للاتحاد الإفريقي، خلال القمة الـ28، التي ستنطلق غد الأحد، وحتى 31 يناير الجاري، في العاصمة الإثيبوية أديس أبابا.
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
وفي سبتمبرالماضي، طلب المغرب رسمياً الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي.
وفي يوليو 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك المغربي محمد السادس، رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.