علمت «مصر العربية» من مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الحالي سيستمر في منصبه، بعد رفض 5 شخصيات تولي الحقيبة بدلًا منه.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن 5 شخصيات من كبار أساتذة الجامعات، رفضوا منصب وزير الصحة، بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصيادلة المتمثلة في رفع أسعار الدواء وعدم قدرته في التغلب عليها، ما أدى إلى ارتباك رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، موضحة أن المنصب سيظل شاغرًا لحين موافقة أحد الشخصيات عليه، أو سيقى «عماد» في منصبه.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، في تصريحات صحفية سابقة، إنه لا يعلم شيئاً عن تدخُّل «الرئاسة» في أزمة «نقابة الصيادلة» من عدمه، مشيراً إلى أن النقابة عليها حكم بالحراسة، واجب النفاذ من بداية يناير 2016، وأنه متحفّظ على ميول أعضاء مجلسها السياسية، وأنه لا يعرف ماذا يريدون، وأضاف قائلا:” اللي أنا عايز أقوله ومصمم عليه إن الصيادلة نفسهم بعيدين كل البعد عن هذه النقابة والصيادلة ناس محترمين.”
وبسؤاله عن ما كان بيان الرئاسة بشأن الأدوية انتقاد لاتفاق وزارة الصحة، قال وزير الصحة في حوار سابق لجريدة «الوطن»: «أنا لا أتخذ أي قرار منفرداً دون استشارة رئيس الوزراء باعتباره قيادتي، وهو مَن يتواصل مع القيادة السياسية، فليس لدىَّ أي استعداد لاتخاذ أي قرار دون إذن،.. أنا زي التلميذ جوه الفصل وبسمع كلام المدرس والناظر بتاعي.. وأنا أستاذ جامعي، وأعرف التسلسل الوظيفي”.
وكشف إنه لم يدعُ النقابة لحضور جلسات المفاوضات مع شركات الأدوية حتى لا «يزايدوا على الأسعار ويطلعوا بمصلحة شخصية»، منوهاً بأنه لا زيادة في هامش ربحهم.