رأى الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن الحكومة الحالية والبرلمان لا يستطيعا السيطرة على الفساد "المترسخ" في الدولة.
وكتب "توفيق" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، معلقًا على رشوة مستشار وزير المالية: "الفساد اللي أقوى من البرلمان والحكومة.. رشوة للتلاعب في تقدير قيمة الأراضي. أول مرة أعرف إن مستشار وزير مالية، أو أي مستشار يكون من ضمن اختصاصاته تقييم أراضي القرى السياحية".
مضيفًا: "1000 علامة تعجب لا تكفي لبيان مدى رسوخ الفساد وتغلغله في هذه البلد المنكوبة بنا جميعاً، ١٤٠ مليون جنيه مع مدير بالشهر العقاري، و١١٠ مليون مع موظفة منطقة تعليمية في ٦ أكتوبر من شهر، وموظف صوامع القمح اللي دفع ٨٦ مليون كفالة كاش ليخرج في نفس اليوم".
وتسائل هاني: "ومتى سيقوم البرلمان الكرتوني بتغليظ عقوبات الرشوة والتهرب الضريبي والإسراع بتنفيذ الحكم خلال شهر على الأكثر؟!. بنشحت وبنستلف من طوب الأرض لكي نكفل الناس المهدودة والبلد المنهارة اقتصادياً، والفلوس موجودة وزي الرز فى البلد".
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس السبت، من ضبط مستشار وزير المالية، عقب تقاضيه وآخر مليون جنيهًا، كمقدم رشوة من صاحب شركة مقاولات للتلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية.
وتبيّن أن مبلغ الرشوة الذي حصلا عليه كان جزءً من أصل ٤ ملايين جنيه تم الاتفاق على أن يحصلا عليها من صاحب الشركة، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى إهدار ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بتلقي "ط.ف" مستشار وزير المالية رشوة بغرض التلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية، وبتقنين الأوضاع تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضيه الرشوة في منزله، وجاري العرض على النيابة لتولي التحقيقات.