وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، على قانون تنظيم المياه والصرف الصحي ، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته بشكل تفصيلى خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
وأكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون المعروض يسمح بإصدار تراخيص للمياه والصرف، ووضع عقوبات لمَن يخالف شروط الترخيص، كما يحق لجهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط، وله الحق فى استرداد مبلغ التأمين ، مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يواجه العديد من التحديات من حيث عدم التوازن المالى نتيجة تعريفة المياه لسنوات طويلة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن القانون المعروض يتضمن أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل مَن استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، وفى حالة المخالفة وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
كما أشار رئيس اللجنة إلى نص المادة ( 50 ) من القانون المعروض المتضمنة أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ولا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل مَن عطل دون سند قانونى إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة الخدمات المعتمدة، كما تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة.