وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة .اليوم الأحد .على مشروع قانون بمد عمل الدورة النقابية العمالية التي ستنتهي في 25 يناير المقبل لمدة عام.
و طالب النواب الحكومة بمد فترة مد الدورة النقابية إلى عام بدلا من ستة أشهر و سرعة إصدار قانوني العمل الموحد و الاستثمار حتى لا يضع مصر في القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية.
و يتضمن مشروع القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب
وألزم مشروع القانون هذه المنظمات الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل.
و أكد النائب محمد وهب الله مقرر الموضوع ووكيل لجنة القوى العاملة أن قانون العمل الجديد الذي يتم حاليا مناقشته للوصول إلى مستوي عالمي في قانون العمل المصري و كذلك إقرار قانون النقابات و الهيئات العمالية لتشجيع الاستثمار.
ووافق لنائب صلاح عيسى على مشروع القانون لكنه قال إنه لابد من إجراء إنتخابات سريعة.
بينما قال النائب أحمد شعيب برغم اعتراضه على مد الدورة البرلمانية ولكنهم مضطرين للموافقة حتى لا يكون هناك فراغ بسبب تأخر الحكومة في إرسال قانون النقابات العمالية الجديد.
وطالب شعيب بمد الدورة لمدة سنة بدلا من 6 أشهر حتى لا نقع في فراغ تشريعي،مشيرا إلى أن الموافقة علي القانون المعروض يعتبر موافقة منقوصه لأن الأصل هو إجراء الانتخابات.
وفي نفس السياق قال النائب كمال أحمد إن هناك ضرورات تبيح المحظورات ، مطالبا بمد سنة بدلا من 6 أشهر ويجب الأنتهاء من القوانين المنظمة.
وأكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن قانون التنظيمات النقابية تم الانتهاء منه في إبريل الماضي، كذلك انتهى مجلس الدولة منه الأسبوع الماضي، وسيتم إرساله إلي البرلمان.
وتمني الوزير في الجلسة العامة للبرلمان، أن يتم الانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن، ليتم بناءا عليه إجراء الانتخابات العمالية، وإنهاء عملية مد الدورة النقابية.