قال الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بوزارة الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم منح العاملين في الجهاز الضبطية القضائية للتصدي للممارسات الخاطئة، وفقا لمشروع مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المعروض على اللجنة حاليا.
وأضاف حسن أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين، استثماري واجتماعي، مؤكدا استمرار دعم مياه الشرب في الشريحتين الأولى والثانية للمواطنين.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.