أعلنت النيابة العامة الصينية اليوم الأحد، بدء التحقيقات بتهمة الرشوة مع هوانغ شينغ قوه العمدة السابق لمدينة تيانجين في شمال البلاد، والتي تبعد عن بكين 120 كيلو مترًا تقريبًا، وتعد من أكبر مدن جمهورية الصين الشعبية إدرايًّا وأحد القلاع الصناعية والتجارية الصينية الكبيرة فضلًا عن كونها ميناء هامًا لخدمات النقل البحري والتجارة الخارجية.
وأفاد بيانٌ رسميّ صادرٌ عن النيابة، حسب وكالة "أ ش أ"، بأنَّه تمَّ فرض الإجراءات القسرية على هوانج، وهو ما يعني إعطاء السلطات الحق في استدعائه بالقوة واحتجازه أو إطلاق سراحه بكفالة ووضعه تحت المراقبة.
وبجانب منصبه كعمدة كان هوانج، يتقلد منصب الأمين بالوكالة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم فى تيانجين التي تتمتع بمكانة خاصة كإحدى البلديات المركزية الأربع في الصين، وهي المكانة التي تضعها هي وثلاثة مدن أخرى، وهي بكين وشنجهاي وتشونجتشينج، في مصاف المقاطعات.
وكانت أعلى سلطة صينية لمكافحة الفساد في الصين "اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي" أعلنت أوائل شهر يناير الجاري طرد هوانج من الحزب، وإقالته من جميع وظائفه العامه، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من عزله من منصب العمدة الذي ظلَّ يتقلده منذ عام 2008 وبدءها التحقيق في شبهات الفساد المتعلقة بعمله.
جديرٌ بالذكر أنَّ الصين تشن حملة ضارية لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج منذ توليه السلطة في آواخر 2012، والذي تعهَّد من وقتها بألا يكون فيها أي تهاون في الايقاع بالمسؤولين الفاسدين في أي موقع أو على أي مستوى سواء كان هؤلاء المسؤئولين كبار الذين يطلق عليهم "النمور" أو صغار الذين يسميهم بـ"الذباب".
ووفقًا لبيانات صدرت مؤخرًا عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط، فقد تمَّ عقاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص على خلفية قضايا فساد أو كسب غير مشروع أو استغلال للسلطة والنفوذ في أنحاء البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية.