قال كامل أبو ماضي مسؤول سلطة الأراضي في غزة، والمرشح لتولي وزارة الداخلية في حكومة التوافق، إنَّ طريق المصالحة مفتوحٌ أمام الجميع.
وأضاف - في تصريحاتٍ لـ"سبوتنيك"، الأحد: "يجب أن نكون واضحين.. طريق المصالحة مفتوح، والإدارة في غزة سلمت كل مفاتيحها لحكومة التوافق، وبعض الوزارات مارست مهامها، مثل وزارة الأشغال والعمل، أما لماذا لم تمارس بقية الوزارات مهامها، فلأنَّ هناك جهات داخلية وخارجية مستفيدة من الانقسام تؤثر على القرار السياسي الفلسطيني، ومشكلة المصالحة، أنها مرتبطة بشخص محمود عباس، وأخشى ألا تتم المصالحة بوجود هذا الرجل".
وتابع: "لم نتردد في التعامل الإيجابي مع أي موضوع معروض لتوحيد مؤسسات الوطن، لذلك عندما جاءت حكومة التوافق كنا على استعداد لتسليم كل ما لدينا لها، ومن باب أولى إذا حدثت مصالحة وحكومة وحدة وطنية لن تجد تلك الحكومة أي عائق في ممارسة مهامها، فالشعب في الضفة وغزة هو شعب واحد، ومعاناته واحدة والنجاح بأي جزء من الأراضي الفلسطينية هو نجاح للشعب الفلسطيني، وهناك مبادئ يجب أن نؤكد ونركز عليها وهى أن المؤسسة الفلسطينية العامة هي لخدمة الشعب الفلسطيني، والتراشقات هي شأن السياسيين مع بعضهم البعض، وعلى أرض الواقع نحن نسعى دائمًا لتوحيد المؤسسات والعمل المشترك لخدمة المواطن الفلسطيني".
وأوضح: "دعوت الدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة للمجيء إلى غزة ولم أسمع إجابة وبعثت هذا في رسائل خطية، ولم يكن هناك مانع واحد في القطاع من أن تمارس الحكومة عملها، فما الذي منعهم؟".
واستطرد: "مشكلة الكهرباء في غزة ليست في المحطات.. القضية باستغلال تلك الأزمة للضغط على سكان قطاع غزة، وقد لوحظ أنَّ هناك حملة لتسويق تلك الأزمة إعلاميًّا وظهرت أصوات تطالب بالثورة في القطاع".