أعلنت كاتبة الدولة التونسية للتشغيل "الموظف الثاني بعد الوزير في الوزارة" السيدة الونيسي إنَّ سوق العمل في بلادها بحاجة إلى 145 ألف وظيفة لسد المناصب النوعية الشاغرة.
وقالت المسؤولة التونسية، في تصريحاتٍ لـ"الأناضول"، على هامش ندوة حول التشغيل نظَّمتها حركة النهضة الإسلامية في محافظة مدنين "جنوب"، أنَّ عدد الوظائف المذكور مطلوب من القطاع الخاص.
وفاقت نسبة البطالة في تونس 15%، ويتجاوز عدد المعطلين عن العمل 600 ألف فرد "بينهم قرابة 200 ألف من أصحاب الشهادات" بحسب المسؤولة التونسية.
وتشهد تونس منذ سنوات، موجات احتجاجات عمالية، تطالب بإنصافها ماديًّا وحقوقيًّا، وتوفير فرص عمل للعاطلين الذين تتجاوز نسبتهم 15.5% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وقال الهادي التريكي مستشار وزير التشغيل: "لا وجود لمفارقة بين عدد العاطلين عن العمل في تونس وبين عدد الوظائف الشاغرة، باعتبار نوعية الوظائف المطلوبة، فالعديد من الشركات دخل السوق التونسية بحاجة يد عاملة نوعية".
وأضاف التريكي: "قبل الثورة لم تكن هنالك معادلة واضحة بين عدد الخريجين الجامعيين وبين متطلبات سوق العمل، واليوم تسعى الوزارة إلى القيام باستراتجية واضحة لإدماج الشباب في سوق العمل عبر سياسة التأهيل الجديدة".
في سياق متصل، أعلنت الونيسي اعتماد استراتيجة جديدة في التشغيل ابتداءً من شهر فبراير المقبل.
وأوضَّحت أنَّ الاستراتيجية تهدف إلى التوجُّه أكثر إلى قطاع التكوين المهني، لافتةً إلى أنَّه ترتكز أساسًا على تمكين الشباب أصحاب المشروعات الريادية من النفاذ السهل إلى التمويل.
وبحسب ذات المسؤولة، فإنَّ الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية، إلى تقليص نسبة البطالة لتصل إلى 10% حتى عام 2019.