أجَّلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النقاش بشأن مشروع القانون الذي يقضي بحظر إجراء التحقيق مع رئيس وزراء خلال فترة ولايته.
وحسب "الأناضول"، تقدَّم بمشروع القانون النائب عن حزب الليكود اليميني دافيد أمسالم، بداية شهر يناير الجاري.
وأثار تقديم مشروع القانون، موجة ردود فعل وانتقادات، خصوصًا في ظل التوقيت الذي قُدم به بالتزامن مع شروع الشرطة بإخضاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحقيق بشبهات فساد.
وقال أمسالم في وقت سابق لإذاعة الجيش، إنَّه لا علاقة لمشروع القانون والتحقيق الذي يخضع له نتنياهو.
وتعتزم الشرطة التحقيق للمرة الثالثة مع نتنياهو، في شبهات "فساد"، خلال هذا الأسبوع.
وأعلن القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ أنَّ التحقيقات في تهم شبهات "الفساد"، الموجهة لنتنياهو، في مراحلها الأخيرة، وستنتهي في غضون بضعة أسابيع.
وتجري الشرطة الإسرائيلية منذ فترة تحقيقات مع نتنياهو في ملفين،؛ الأول شبهة حصوله على منفعة من رجال أعمال، والثاني "شبهة محاولته إبرام صفقة مصالح مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت".
وحقَّقت الشرطة مع كل من زوجة نتنياهو ونجله، في قضية حصول العائلة على رشاوى.