في ظل حديث الحكومة المتكرر عن سعيها لجذب المستثمرين للعمل في مصر، بهدف انعاش الاقتصادي المتردي في الأونة الأخيرة، تأتي تصريحات طارق عامر عن إمكانية السماح للمستثمرين يتحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم للخارج، فيكف يمكن أن يفيد هذا الاتجاه مناخ الاستثمار في البلاد؟.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون خلال الفترة المقبلة من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر مع سهولة الدخول والخروج للاستثمارات بعكس الوضع في السابق.
وشدد عامر، على ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على قدرتهم على تحويل أرباحهم بسهولة ويسر خلال الفترة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي، مشيرًا إلى أن المركزي رصد تعافي مستويات السيولة المتوفرة من النقد الأجنبي.
من جانبهم يرى خبراء اقتصاد أن الهدف من ذلك جذب المستثمرين، إلا أنها في النهاية مجرد تصريحات لن تنجح في تحقيق شيء، بل على العكس يمكن أن تفتح الباب أمام المستثمرين لتصفية استثماراتهم الموجودة في مصر وتحويلها للخارج.
الدكتور سعد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة ٦ أكتوبر، قال إن السياسة النقدية للبنك المركزي لم تكن سياسات فعالة، والدليل على ذلك عدم قدرته علي احتواء الأثار السلبية لتعويم الجنيه.
واعتبر في تصريحات خاصة لـ " مصر العربية"، إن تصريحات عامر تهدف إلى اضفاء الثقة مع المستثمرين لجذب استثماراتهم في مصر، ولكنها خطوة غير كافية.
وأضاف إبراهيم، أن ما يجذب المستثمرين هو توفر بيئة تشريعية وبنية تحتية مناسبة مع استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا أن المناخ الحالي غير جاذب للاستثمارات.
وأكد أن السياسة النقدية والاقتصادية لمصر تسير في الوقت الحالي وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي بسبب حصولها علي القرض منه، بما فيها السماح للمستثمرين بتحويل أرباحهم وروؤس أموالهم الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاستثمارات في مصر أضعف من أن تؤثر على سعر الدولار في حال تحويلهم لأرباحهم إلي الخارج، متابعًا إلا أن هذه التصريحات قد تفتح الباب أمام المستثمرين لتحويل كافة استثماراتهم وأرباحهم إلى الخارج، مما يزيد من تدهور الوضع الإقتصادي.
وأشار إبراهيم، إلى أن تصريحات البنك المركزي يُقصد بها تحقيق أهداف معينة، لكنها لا تنجح في تحقيق المرجو منه، وإلا ما كان وصل سعر الصرف للدولار في الآونة الأخيرة إلى نحو ٢٠ جنيه.
هذا وقال الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي، إن الحديث عن تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم ورؤس أموالهم خارج مصر مع سهولة الدخول والخروج، من المؤكد أنه ضمن شروط صندوق النقد الدولي.
وبين خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه في هذه الحالة سيرتفع سعر الدولار أكثر مما هو عليه الآن، بسبب أن الضغط علي الدولار سيكون كبير.
وتابع النحاس، أن هذا الوضع من الوارد جدًا أمام المستثمرين لتصفية أعمالهم في مصر والاتجاه للاستثمار في الخارج، وخاصة بالنسبة للمستثمر الغير مباشر، الذي يستثمر أمواله في البورصة.
في المقابل، يرى الدكتور أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية، أن تصريحات طارق عامر للاستهلاك المحلى فقط، من أجل تجميل الصورة بعيدًا عن الواقع.
وقال في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن سهولة الدخول والخروج للمستثمرين من الأسواق يحكمها قانون الإفلاس المزمع تشريعه، مشيرًا إلى أن الاستثمار ليس بحاجة لقانون قدر احتياجه لبيئة ومناخ كامل يسمح بتدفق الاستثمار داخليًا وخارجيًا.
وأضاف خزيم، أن رغبة المستثمرين فى تحويل أرباحهم لن يأتى بالتصريحات فى ظل أزمة التحويلات فى الواقع، ولكن عندما تعالج مشاكل التعثرات الداخلية وتقليل الواردات التى تسمح بتوفير العملة الصعبة وتوافرها داخل الجهاز المصرفى.