قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير الماضي، بإدراج نحو 1500 على قوائم الإرهاب، يخالف الدستور ويفتقد لكل معايير المحاكمة العادلة.
واعتبرت الشبكة، في بيانها الصادر اليوم، أن القامة محض انتقام سياسي وليس حكما قضائيا، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن قرار المحكمة قد استند إلى بعض القضايا التي صدرت بها الإدانة على بعض من شملتهم القائمة، إلا أنه أدرج أيضا أسماء للعديد من المواطنين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية أو يسمع أقوالهم أو مازالوا بمرحلة التحقيق.
وتابع: "هذا الحكم يعيد التذكير بأحكام مجافية للقانون والعدالة صدرت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مثل حكم إعدام 682 متهما بقضية واحدة، وحكم إعدام 529 متهما آخر بقضية أخرى، وما شاب هذه المحاكمات من تطبيق للقانون وخروقات واضحة، فالحكم الجنائي يجب أن ينسب جريمة محددة للمتهم ويسمع دفاعه عنه، وليس أقوالًا مرسلة تستند لتحريات ملفقة ودون تقديم دفاع”.
وأضافت الشبكة العربية، أن هذا الحكم لا يمت للقانون بصلة، بل هو حكم سياسي انتقامي وضع المئات من الأسماء التي يختلف موقفها القانوني تماما بسلة واحدة، وحالة الصحفي هشام جعفر واللاعب محمد أبو تريكة خير مثال على ذلك.
وأكدت على أن ما يحدث من تنكيل بالخصوم السياسيين للحكومة، يدفع مصر سريعا نحو هوة عميقة من فقدان الثقة في منظومة العدالة وسيادة القانون في مصر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا في 12 يناير 2017، بإدراج نحو 1500 مواطن على قوائم الإرهابيين، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ونص القرار على: «إدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة، على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015».
وقد تضمنت هذه القائمة أسماء عديدة مثل “لاعب كرة القدم و منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومحمد القصاص بحزب مصر القوية، بالإضافة إلى الصحفي هشام جعفر”.