طرحت تصريحات شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حول اعتذار عدد من الشخصيات السياسية عن تواجدهم في وزارته الجديدة، تساؤلات عن أسباب رفض الناس مناصب وزارية وهي أعلى المناصب في السلطة التنفيذية.
أرجع سياسيون تحدثت معهم "مصر العربية" بشكل منفصل، الاعتذارات لعدة أمور أهمها، تحول المنصب لسكرتارية الرئيس، وعدم اختيار الكفاءات ضمن التشكيل، إضافة ﻷن المنصب فقد بريقه عقب ثورة يناير، بسبب الأعباء والهجوم المتكرر على المسؤولين التنفيذين بمصر.
فيرى عبدالله السناوي المفكر السياسي، أنَّ ظاهرة اعتذار الشخصيات السياسية وأصحاب الكفاءات عن الحقائب الوزارية، باتت ملموسة أكثر عقب ثورة يناير، ﻷنه لا توجد أي طريقة أو قواعد في اختيار الوزراء.
وأضاف لمصر العربية أن السبب الثاني لاعتذار الناس على الحقائب الوزارية هو استباحة كل من يتولي مسؤولية عامة، للهجوم عليه وبالتالي يتراجع بعض الناس عن الدخول لمثل هذا المعترك.
وقال إن الوزراء لا يتمتعون بأي صلاحيات حاليًا، فرغم اشتراكهم في رسم السياسات العامة للدولة بموجب نصوص الدستور، إلا أنَّهم واقعيًا مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية، وهو ما يجعل البعض يتراجع خوفًا على عدم منحه صلاحياته الكاملة.
وتابع أن بعض الناس يعتذر خشية المحاسبة التى يمكن أن تجلبه له المنصب، خصوصا وأنه لا توجد رؤية بمعايير واضحة للعمل الوزراي، كما أن المنصب الوزراي لم يعد كما كان عليه في السابق.
ويتفق معه الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة حلوان، في أن المناصب الوزراية فقدت قيمتها المادية والمعنوية منذ ثورة يناير 2011.
ويقول لمصر العربية إن المنصب الوزراي أصبح عبئا على أي شخص وعلى أسرته، خصوصا وأن هناك قضايا ومشاكل قائمة في الوزارات يصعب التعامل معها أو حلها.
ويوضح أن شكل وطريقة العمل الوزاري ربما تزعج بعض الناس، ولا يقبل العمل مع أفراد موجودين بالوزارة أو الفريق المعاون له.
ويشير عودة إلى أن العمل الحكومي في مصر يسير بنفس الطريقة التى كان عليها أيام الرئيس عبدالناصر و السادات ومبارك، فمازالت نفس الأطر البيروقراطية نفسها تتحكم في الأمر.
وبدوره فسر اللواء محمد الغباشي نائب رئيس حزب حماة الوطن، الاعتذارات التى تسببت في تأخير إعلان التعديل الوزاري، بأنها راجعة لضيق قاعدة الاختيار والاعتماد على الأفراد الحائزين على الثقة فقط، ومجموعة الأصدقاء، وبالتالي الدائرة مغلقة على عدد قليل من الشخصيات يتم تدويرهم في الحقائب الوزارية مع كل تعديل.
ويضيف أنه عندما كان عاطف عبيد وزيرًا لقطاع الأعمال بعض الأفراد من مركز دعم واتخاذ القرار، رفضوا التعاون معه لوجود شبهة فساد في تعاملاته إلا أحمد نظيف وكان صديقًا له، فلما اختير رئيسا للوزراء أتى بنظيف وزيرا للاتصالات، وكذلك نظيف جاء بأحد المهندسين مديرا لمكتبه، ولما وصل لرئاسة الوزراء عين مدير مكتبه وزيرًا للاتصالات.
وقال لمصر العربية إن الأوضاع الاقتصادية، وقلة الموارد، تجعل كثيرًا ممن يعرض عليه المنصب الوزاري يفكر جيدًا، قبل الموافقة.
وأكد الغباشي أنَّ التعديل الوزاري كان مفترضا خروجه منذ يومين لكن تسببت الاعتذارات في إرجائه وحتى الآن لم يستقر الأمر على بدلاء.