طالب وكلاء شركات السيارات في مصر بمهلة توفيق أوضاع تتراوح بين عام إلى عامين قبل تطبيق الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي تناقشها لجنة الصناعة بالبرلمان حاليا في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد الوكلاء خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير أن القانون بوضعه الحالي، لا يمكن القبول به لأنه سيضر بالمستوردين وأصحاب التوكيلات.
واعترض وكلاء منتجى السيارات على النسبة التى حددها مشروعه القانون بخصوص نسبة المكون المحلى والانتاج الكمى ونسبة التصدير ، كى تحصل الشركات على الحافز المقرر.
وقال المهندس طارق عبد اللطيف وكيل شركة فورد وديهاتسو أنه لا يمكن القبول بخفض الجمارك الى 10% وفرض ضرائب بنسبة 30% وهو ما يعنى ببساطة أن نسبة الخفض في الجمارك تصل الى 30% ، من 40% حاليا على الكوري والاسيوى بشكل عام لتصبح 10% ويضاف لها ضريبة 30% ، كأننا لم نفعل شيء.
موضحا أنه في حين أن الجمرك حاليا على الأوروبى 12% وستكون صفر في يناير 2019 ، وبالتالي ستخرج العديد من السيارات من النطاق السعرى المقبول وسيكون هناك خلل في المنافسة بين الأسيوى والأوروبى ، واعتبر عبداللطيف ان نسبة ضريبة 30% مرتفعة جدا .
ومن جانيه قال كريم النجار وكيل فولكسفاجن وأودى وسيات في مصر أن أوروبا هي الشريك الأكبر لمصر ، بشكل عام ولكن في سوق السيارات يستحوذ الأسيوى على 80% من السوق المصرى ، وفى نفس الوقت سيستفيد الاسيوى من الاستراتيجية الجديدة ، دون أن تحصل مصر على اى ميزة في المقابل.
وحذر مصطفى عبدالرحمن رئيس مجموعة عز العرب وكيل فولفو وستروين –بيجو من أن تقضى الاستراتيجية الجديدة على اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقال إن هذه الاستراتيجية ستجعل العديد من الشركات تنسحب من السوق المصرى واقترح التركيز على دعم الصناعات المغذية.
واعترض خالد سعد ممثل شركة بافاريا ( بى ام دبليو) على النسبة التي حددها مشروع القانون كى تحصل الشركات على حافز من الصندوق المقرر إنشاؤه.
وقال إن زيادة نسبة المكون المحلى من 45 الى 600 % كما حدد القانون لن تتحقق ، لأن نسبة الـ 45 % المقدرة حاليا غير واقعية ، حيث ان النسبة لا تزيد عن 30% .
وأضاف انه من الصعب جدا تحقيق هذه النسية ، كما ان ربط الحافز بأن يكون الإنتاج السنوي 50 ألف سيارة أمر مستحيل ، حيث ان مبيعات مصر لم تتجاوز 200 الف سيارة في 2016 ، وهو ما يعنى أن مصنعين او ثلاثة هم القادرين على الوصول الى هذا المعدل .
ومن جانبه رفض احمد الخادم أن تكون نسبة الصادرات تبدأ من 255 % من قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية ، لأن هذه النسبة مبالغ فيها جدا .
وطالب خالد يوسف ممثل الشركة العالمية للسيارات وكيل كيا و رينو بأن يستمر الاستيراد مع الإنتاج المحلى لاحداث توازن في الأسعار .
وأكد محمد السويدى عضو اللجنة ورئيس إثتلاف دعم مصر أن اللجنة لديها تحفظات على النسب الواردة في المادة 6 من مشروع القانون ، والتي تحدد نسبة التصنيع المحلى في المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل الى 60% لسيارات الركوب و70% لسيارات النقل ، وكذلك معدل الإنتاج الكمى الذى يتراوح بين 60 الف و50 الف سيارة ، ومعدل التصديرللمنتج المحلى الذى يتراوح بين 25 % من قيمة الانتاج لشركات التجميع المحلى و50 % من اجمالى قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة ، و75% للسياراتت كاملة الصنع المنتتجة محليا من شركات التجميع و150 % من اجمالى قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة لتصل 250% فيما يعد .
وقال السويدى أن اللجنة ستدرس المقترحات التى سيقدمها الوكلاء فى اجتماع لاحق ، حيث طلب من تقديم رؤى متكاملة حول مشروع القانون .