عرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بيانًا شاملًا عن السياسة النقدية والاحتياطى النقدي الأجنبي والدين العام وآثار قرار تعويم الجنيه، وذلك أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الاثنين.
محافظ البنك المركزي، طلب فى بداية الاجتماع أن يكون مغلقًا بعيدًا عن وسائل الاعلام، وبالفعل استجاب الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة لطلب عامر، حيث شهد الاجتماع بعض المشادات الكلامية بين النواب والمحافظ، بعد أن تسائل بعضهم عن جدوى قرار تعويم الجنيه.
كما رفض المحافظ الإجابة بالتفصيل عن أسباب ارتفاع الأسعار، والتوقيت الذى يمكن أن يعود فيه الدولار إلى معدلاته المعقولة أمام الجنيه.
وقدم «عامر» للنواب خلال الاجتماع بيانًا فى 877 صفحة، يشمل تطورات رصيد الاحتياطي النقدي منذ ديسمبر 2010 حتى ديسمبر 2016، حيث بلغ الاحتياطي في ديسمبر 2016 حوالى 24.2 مليار دولار، كما بلغ إجمالي المساعدات المالية منذ عام 2011 وحتى الآن 311 مليار دولار ، وكانت كلها من الدول العربية وتركيا.
وقال المحافظ أن «البنك المركزي» استطاع أن يوفر النقد الأجنبي للحكومة وسداد المديونية الخارجية والبنوك فى الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2016 بقيمة 148.7 مليار دولار، كما وفر «المركزي» للبنوك 16.3 مليار دولار فى الفترة من نوفمبر 2015 حتى يناير 2017 ، كما وفر 23,9 مليار دولار لمرافق الدولة فى نفس الفترة. وأضاف: «بلغ عجز الحساب الجاري فى ميزان المدفوعات فى العام المالي 2015-2016 حوالي 200 مليار دولار فى حين سجل العجز خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر الماضي 8,6 مليار دولار، وبلغت تحويلات المصريين في الخارج 17.1 مليار دولار فى العام المالي 2015-2016، وسجلت الايرادات السياحية 3.8 مليار دولار، فيما بلغ صافى الاستثمار الأجنبي 6.9 مليار دولار».
وكشف المحافظ أن واردات سيارات الركوب استحوذت على القيمة الأكبر من حجم الواردات السلعية الاستهلاكية، بقيمة 2,8 مليار دولار، يليها «الذرة الصفراء» بقيمة 1,7 مليار دولار، ثم «التليفونات المحمولة» ومكوناتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم «الملابس الجاهزة» بقيمة 983 مليون دولار، و«التفاح» بقيمة 440 مليون دولار، وواردات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار. وأضاف: «وصل معدل التضخم إلى 23.2% فى ديسمبر 2016». وشرح «عامر» الاجراءات التى اتخذها البنك لمواجهة الوضع المالي والتضخم واضطرابات سوق العملة، حيث أكد أنّه تم تحرير سعر الصرف ورفع سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس، استهدافًا للتضخم، كما تم السماح للبنوك بفتح فروعاها حتى الساعة التاسعة مساء وأيام العطلات الاسبوعية.
وقال «عامر» إنه نتيجة لتحرير سعر الصرف حدثت طفرة فى صافى مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، لتصل إلى 10.157 مليار جنيه فى ديسمبر 2016.
عامر تحدث عن تعاملات الأجانب فى البورصة، قائلًا: «بلغ صافي تعاملات الأجانب فى البورصة 2 مليار جنيه مقابل 5000 مليون جنيه للعرب»، وأوضح أن إجمالي موارد البنوك من العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف بلغ 6.8 مليار دولار، وسجل إجمالي صافي التدفقات النقدية من خلال آلية المستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما يقرب من 900 مليون دولار.
وأشار المحافظ إلى أن البنك أبرم اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بمبلغ 188 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري ويسري الاتفاق لمدة 3 سنوات، كما أبرم البنك اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، وتم إلغاء قرارات فبراير 2015 وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب وسداد مقاولي قناة السويس وسداد متأخرات شركات الطيران.
وحدد «عامر» التحديات التي تواجه السياسة النقدية والمالية، حيث قال إن «العجز الذى سجل 12.33 % من الناتج المحلي الإجمالي فى 2015 -2016، والدين العام الذي تجاوز 2.6 تريليون جنيه فى نفس العام».