قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة نجع حمادى، إن هناك نحو 12 مليون جنيه تم إهدارها فى مشروع إسكان محدودى الدخل بنجع حمادى بقنا.
وأضاف "الغول" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بحضور محافظ قنا، لمناقشة طلب إحاطة مقدم منه، موجه لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة حاجزي الوحدات بمشروع إسكان محدودي، الدخل في مدينة نجع حمادى، موضحا أن هناك شكاوى وردت من بعض المواطنين الذين يتضررون من قيام الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى بتحصيل مبلغ قدره 5100 جنيه نظير التقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع إسكان محدودى الدخل.
وأوضح النائب أن عدد المتقدمين تجاوز 4000 شخص منذ مارس عام 2009 وحتى الآن لم يتم تسليم الوحدات لمستحقيها، حيث أنهم تم تحصيل مبلغ يتجاوز 20 مليون جنيه، توجهوا للوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، لتحصيل مبلغ 5100 جنيه، نظير الحصول على شقة بمشروع إسكان محددودي الدخل.
وتسائل "الغول"عن مصير هذا المبلغ وعما إذا كانت هناك فائدة بنكية قد تم الحصول عليها فى فترة الست سنوات التى تم إيداع المبالغ أثنائها، وعن موقف المواطنين المستحقين للوحدات السكنية المعلن عنها بالمشروع، موضحا أن المبلغ الذى تم تحصيله يصل إلى نحو 21 مليون جنيه.
وقال "الغول" إن هناك أكثر من 1386 مواطن لم يحصلوا على وحدات سكنية، وتابع: فى اى وعاء بنكى تم تحصيل هذا المبلغ، وما أعلمه أن هناك حساب بنكى باسم المشروع بفائدة 12%، لكن تم إيداع المبلغ بدون فائدة، وهذا المال خاص بالمواطن بمجرد ايداعه بالمشروع أصبح مال عام، وبهذا تم إهدار على الدولة ما يتجاوز 12 مليون جنيه"، مطالبا المحافظ بإحالة الأمر للنيابة العامة.