حقَّقت الإمارات المركز الأول عربيًّا والـ25 عالميًّا في مؤشر "كفاءة النظام القضائي" للعام 2016.
وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين، تمَّ الكشف عن ذلك ضمن "تقرير سهولة ممارسة الأعمال"، الذي أصدره البنك الدولي للعام 2017.
وبيَّن التقرير، الذي شمل 190 دولة، امتلاك دولة الإمارات نظامًا قضائيًّا محكمًا وعادلًا، قادرًا على معالجة الدعاوى في وقت قياسي وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.
وبحسب الوكالة، تطمح الأجندة الوطنية لـ"رؤية الإمارات 2021"، لأن تكون الدولة المكان الأكثر أمانًا على مستوى العالم، وذلك من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان، والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ، مع الحفاظ على أدنى مستويات للجريمة وأعلاها في سلامة الطرق، حرصاً على حياة سكانها.
وتحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، من خلال نظام قضائي فاعل يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.
وتركِّز الأجندة الوطنية على نشر الأمن والأمان من خلال "مؤشر الشعور بالأمان"، وهو مؤشر وطني يقيس مدى شعور المواطنين والمقيمين بالأمان، من خلال استطلاع رأي ينفذ في مناطق مختلفة وعلى شرائح متعددة.