قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، باعتقال النائب في المجلس التشريعي "البرلمان" الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحمد مبارك، لستة شهور "إداريًّا"، دون توجيه تهمة محددة له.
وقال مكتب النواب الإسلاميين "نواب حماس" بالضفة الغربية، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، اليوم الاثنين، إنَّ محكمة إسرائيلة "لم يذكر اسمها" قررت اعتقال النائب مبارك "إداريًّا" لمدة ستة أشهر.
واعتقل جيش الاحتلال النائب مبارك، في 16 يناير الجاري، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وتعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها ستة نواب فلسطينيين غالبيتهم يمثلون حركة "حماس"، إضافةً إلى وزير شؤون الأسرى والمحررين الأسبق، وصفي فبها.
والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار أنَّ المعتقل ما يزال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيته، وإعطائه "صبغة قانونية".