«النقد الفلسطينية»: ملتزمون بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكَّدت سلطة النقد الفلسطينية "المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي"، اليوم الاثنين، التزامها الكامل بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، الاثنين، إنَّ جميع المصارف العاملة في فلسطين والمرخصة من جانب سلطة النقد، ملتزمة بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، وفي مقدمتها قرار بقانون رقم "20" لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك بعد يوم من نشر وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، إعلانًا للحكومة الإسرائيلية تطمئن فيها البنوك العاملة في إسرائيل لمدة سنتين، في تعاملاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، هدَّد بنكان إسرائيليان بوقف تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية، تجنبًا لأي قضايا قد ترفع ضدهما بشأن تمويل الإرهاب، وبخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، تشترك البنوك الفلسطينية والإسرائيلية في علاقات مصرفية نتيجة تداول الفلسطينيين لعملة الشيكل الإسرائيلي.

وأضاف الشوا: "منح الحكومة الإسرائيلية كتاب طمأنة للبنوك العاملة في إسرائيل لمدة سنتين في تعاملاتها مع البنوك العاملة في فلسطين، جاء نتيجة جهود سلطة النقد الفلسطينية في مجال تطوير التشريعات والنظم، وعلى الأخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وذكَّر الشوا برسالتين من وزارة الخارجية ووزارة الخزينة "المالية" الأمريكية العام الماضي، أكَّدتا من خلالها أنَّ المصارف العاملة في فلسطين، هي مصارف تمتثل للتعليمات والأنظمة والرقابة الدولية، وتخلو من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعني القرار الإسرائيلي ضمنًا، تحمل حكومة بنيامين نتنياهو أي مسؤولية قد تقع على عاتق البنوك الإسرائيلية، التي تتعامل في علاقات مالية ومصرفية وتجارية مع بنوك فلسطينية.

ومن شأن وقف البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع نظيرتها الفلسطينية، أن يعرقل بشكل كبير التحويلات المالية الصادرة والواردة بعملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، ويعطل الحركة التجارية بين الجانبين، إضافةً إلى إمكانية رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الفائض من عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية.

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاثنين، بلغت الصادرات الفلسطينية لإسرائيل في نوفمبر الماضي 74 مليون شيكل "20 مليون دولار"، والواردات 255,5 مليون شيكل.