شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدعوى القضائية التي أقامتها إحدى المنظمات غير الحكومية ضده بتهمة عدم انسحابه الكامل من شركاته، بما يتيح له تحقيق أرباح غير مشروعة من حكومة أجنبية، بأنها دون أساس.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي :”إن الدعوى المتعلقة بالحظر الذي يفرضه الدستور على تلقي أي مسؤول حكومي في الولايات المتحدة عطايا أو هدايا من حكومات خارجية “بدون أساس، تماما بدون أساس”.
وكانت منظمة “مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” أقامت الدعوى أمام إحدى المحاكم الإتحادية في مدينة نيويورك، في أول يوم عمل لترامب منذ أداء اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الجمعة الماضي.
وتقول المنظمة “إن ترامب حقق أموال ومنافع أخرى من حكومات أجنبية من خلال النزلاء والأحداث التي استضافتها فنادقه، وغير ذلك من استثماراته الخارجية، وذلك من خلال شركاته التي تضم سلسلة فنادق عالمية واستثمارات أخرى في الخارج”.
وقال نورمان إيسن الرئيس السابق لمكتب الأخلاقيات في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما:” إن الدعوى القضائية تستهدف الكشف عن وثائق ضريبة الدخل الشخصي لترامب كجزء من عملية الاستيضاح ، إذا سمحت المحكمة بمواصلة النظر في القضية”.
وينص ما يسمى ببند العطايا والهدايا في دستور الولايات المتحدة الصادر عام 1799 على أنة “لا يمكن لأي شخص يتولى منصب في الولايات المتحدة، قبول أي هدية أو عطية أو منصب أو أي شيء آخر من هذا القبيل من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية بدون موافقة مسبقة من الكونجرس“.
وتمثل كلمة “العطايا” في الدستور الأمريكي كلمة أساسية لأنها تشير إلى أي نوع من المزايا أو المكافآت المالية التي يمكن لأي مسؤول حكومي أمريكي الحصول عليها من جهات خارجية.
وقال نواه بوكبيند المدير التنفيذي للمنظمة:” إنهم كانوا يأملون أن يتخذ ترامب الخطوات الضرورية بما يتوافق مع بند العطايا والهدايا، ويفصل نفسه عن أنشطته قبل تولي منصبه”.
وأضاف أن ترامب “لم يفعل ذلك،انتهاكاته للدستور فورية وجادة، لذلك اضطررنا إلى التحرك القانوني” ضده.
وفي الإطار ذاته قالت شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض الاثنين :”إن ترامب استقال من شركته منظمة ترامب وأن نجليه دونالد الابن وإريك سيتوليان إدارة النشاط”.
وأبلغ سبايسر الصحفيين قائلاً “لقد استقال من الشركة كما قال قبل توليه المنصب، دونالد الابن وإريك مسؤولان بالكامل عن الشركة.”