أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تبنى إستراتيجية جديدة للبترول والغاز لمواجهة التحديات من أجل ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتحسين المناخ الاستثمارى تزامناً مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد.
ولفت "الملا" إلى أنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50% فى منتصف عام 2018 والاستمرار فى زيادة معدلاته خلال السنوات التالية، فضلاً عن التوسع فى تحديث وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية والإنتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات "موبكو وأيثيدكو" باستثمارات حوالى 4 مليار دولار .
وأكد أنه بحلول عام 2020/2021 سيتم كشف كل إمكانيات القطاع باعتباره المحرك الرئيسى للتنمية المستدامة والنمو فى مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للبترول والغاز ونموذج يحتذى به لمستقبل مصر الحديثة، مشيراً إلى أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لذلك واستثمار إمكانياتها على الوجه الأمثل فى منطقة الشرق المتوسط كخطوة أولى.
واستعرض الوزير فى كلمته التطورات الإيجابية التى شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول المكتشفة واتخاذ العديد من المبادرات التى كان لها دور كبير فى جذب المستثمرين الأجانب والذى بدا واضحاً في توقيع 76 اتفاقية بترولية فضلاً عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة 3-4 سنوات.
جاء ذلك فى كلمة وزير البترول أمام غرفة التجارة المصرية البريطانية ومجلس الأعمال المصرى البريطانى فى لندن بحضور البارون سايمونز - فيرنهام دين والسفير المصرى بلندن، ناصر كامل وعدد من رؤساء شركات البترول البريطانية ورجال المال والاقتصاد.