استبعد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، فصل القطاعين عن بعضهما البعض في تشكيل الحكومة المرتقب، مرجعًا السبب في ذلك إلى مدى التكامل بين القطاعين وصعوبة الفصل بينهما.
وكانت أنباء ترددت عن فصل قطاع التجارة عن وزارة الصناعة، وضمه إلى وزارة الاستثمار في التشكيل الوزراي المرتقب.
وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن وزير القطاع يملك رؤية شاملة يمكن أن تختل إذا تم فصل القطاعين عن بعضهما، وأصبح لوزارة الصناعة وزير يختلف عن التجارة، مشيرًا إلى أن فصل الوزارتين سيؤدي إلى مزيد من التضارب بين مصالح الطرفين.
من جانبه، أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن فصل قطاع التجارة عن الصناعة يحدث نوعا من "الدربكة" داخل "دولاب" التصنيع والتجارة، مشيرا إلى أن فصلها عن الصناعة ودمجها في وزارة الاستثمار يؤدي إلى تضارب في مهام القطاعات.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن طبيعة وزارة الاستثمار مختلفة عن مهام التجارة، ذلك أن الاستثمار تعتمد على خطط تسويق وحل مشاكل المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن آلية عمل خاصة.
وطالب "المصري" بضم قطاع التجارة الداخلية والخارجية معًا في وزارة التجارة والصناعة، ليكونا تحت مظلة واحدة.