القرار الذي أصدرته محكمة مصرية بإدراج أسماء أكثر من 1500 مواطن على قوائم الكيانات الإرهابية دون محاكمة أو حتى إخطار مسبق هو "استهزاء" بإجراءات التقاضي.
هذا ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء نقلاً عن منظمة "هيومان رايتس واتش" الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال جوي ستورك، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تصريحات للوكالة اليوم الثلاثاء إنّ "إدراج مئات الشخصيات في قائمة الإرهابيين، وما ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة على حرياتهم وأرزاقهم، وبدون حتى إخطارهم، ما هو إلا استهزاء بإجراءات التقاضي."
وأدرجت محكمة الجنايات المصرية الأسبوع الماضي 1538 اسمًا في قوائم الإرهابيين، من بينهم نجم الكرة محمد أبو تريكة، ورجال أعمال آخرون وصحفيون، متهمة إياهم بتقديم مساعدات مالية أو لوجستية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي سبق وأن فازت بسلسلة من الانتخابات التي أجريت في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وضمّت القائمة أيضًا الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، وخيرت الشاطر، وصفوان ثابت رجل الأعمال، ومحمد مهدي عاكف وآخرين. وبحسب مصادر، تقدمت النيابة العامة لمحكمة الجنايات بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات بدعوى أنّ الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان تعتمد على الأموال التي يمدّها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة. ووفقًا للمصدر، جاء بحيثيات الحكم أنّ قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشدوا عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة".
وفي 21 يونيو 2013، اعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية دعمًا له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة "تمرد" وقوى مدنية أخرى، حتى فصلته من جانب السلطات في الـ 14 أغسطس بذات العام.
لمطالعة النص الأصلي