أرجع مستوردون وتجار ارتفاع أسعار السلع وعدم تأثر السوق لقرار تثبيت سعر الدولار بالإيجاب، لثلاثة أسباب على رأسها، قيام الحكومة بفرض قيود استيراد على السلع الواردة من الخارج منذ عام مضى ما أدى لتراجع المعروض في اﻷسواق.
وارتفعت أسعار كافة السلع سواء غذائية أو خدمية بشكل كبير منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك والذي وصل إلى 19 جنيها وسط حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري من موجة الغلاء.
وقال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائيةبغرفة الجيزة، إن أسعار السلع الأساسية لم تشهد أى تراجع خاصة بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي فبعضها واصل الارتفاع ، والآخر مازال مستقر لم يستجيب لثبيت سعر الدولار الجمركي.
وأضاف فى تصريحات لـ "مصر العربية " أن كافة الشركات حدث لديها تراجع في القيمة الحقيقة للمنتجات خاصة بعد تعويم الجنيه، ما جعلها تقوم برفع الأسعار للتماشي مع تعويم الجنيه والقيمة الحقيقية التى حدث لسعر منتجاتها .
نقص المعروض
ومن جهته، قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن هناك نقصًا في المعروض خلال الفترة الراهنة من منتجات الأدوات المنزلية بلغت 75% مقارنة بالفترة الماضية، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بخصوص تقييد الاستيراد .
وأشار، في تصريحاته لـ "مصر العربية" إلى أن السوق يتحكم به قانون العرض والطلب حيث إن اﻷسعار ترتفع حال انخفاض المعروض وهو ما يسيطر على السوق في الفترة الراهنة، موضحا أن الأسعار في تزايد بشكل مستمر ولكن حالة الركود مازالت تسيطر على السوق المحلي خلال الفترة الراهنة .
وأكد أن جهاز العروسة ارتفع بقيمة 100% مقارنة بما قبل قرارات تقييد الاستيراد الصادرة في فبراير الماضي ، فالأسعار لم يعد يقدر عليها محدودى الدخل .
تثبيته على سعر مرتفع
ومن جانبه، قال رجب العطار رئيس شعبة العطارة والأعشاب بالغرف التجارية، إن السعر الحالي للدولار الجمركي لن يساعد في خفض الأسعار حيث أنه نفس مستوى الفترة الماضية وهو 18.50 جنيه مقابل الجنيه .
وأوضح لـ "مصر العربية" أن تثبيت سعره عند هذا الحد لن يكون له جدوى تذكر على التكلفة الاستيرادية التى ارتفعت مؤخرا بعد تعويم الجنيه، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستنخفض الأسعار حالة تخفيض الجمارك و تثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى الـ 14 جنيها .
يذكر أن وزارة المالية أصدرت قرار بتثبيت الدولار الجمركي عند مستوى الـ 18.50 جنيه خلال شهر فبراير على أن يتم تغيره شهريا وفقا لمتوسط الأسعار .