اختلف قانونيون حول قرار محكمة الجنايات، بإدراج بعض الأسماء على قائمة الإرهاب، فهناك جانب يراه قرار إداري لا يجوز الطعن عليه سوى أمام مجلس الدولة بعد نشره بالجريدة الرسمية، بينما رأى الطرف الآخر، أنه قرار قضائي يُطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 1502 شخص على قائمة الإرهابين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، من ضمنهم لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط .
المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، قال إن محكمة النقض لاتملك رفع أي اسم من قوائم الإرهاب التي وضعتها محكمة الجنايات، حتى لو نُشر القرار بالجريدة الرسمية؛ لأن هذا الأمر خارج اختصاصاتها، مُشيراً إلى أن الأحكام القضائية تصدر بناء على تحقيقات وليس تحريات وهذا لا يتوافر في هذا القرار. وأضاف فرغلي، لـ" مصر العربية"، أن مصطلح وجود قوائم للإرهاب، تعبير سياسي وليس قانوني، مُشيراً إلى أن محكمة الجنايات أصدرت هذه القائمة بصفتها لجنة إدارية لها اختصاص قضائي وضعت هؤلاء الأشخاص تحت الحراسة وليست باعتبارها محكمة.
وأردف: أن هذا القرار صدر دون حضور المتهمين ودفوعهم وكذلك أقوال الشهود؛ لذلك فهو شكلاً يبدوا حكم قضائي، ولكنه في الأساس قرار إداري حتى تُستوفى هذه الشروط. وتابع،"أن محكمة النقض بعيدة تماماً عن هذا الأمر، وفي حال وجود طعن عليه يكون أمام القضاء الإداري" مجلس الدولة"؛ لأنه قرار إداري وليس قضائي"، موضحاً أن الأحكام لا تُنشر بالجريدة الرسمية، أما القرارات الإدارية هي التي تُنشر، ومنطوق قرار قائمة الإرهاب به توصية بالنشر في الجريدة الرسمية.
في المقابل أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم إدراج بعض الأشخاص على قوائم الإرهاب قرار قضائي، وفي حال الطعن عليه يتم هذا الأمر أمام محكمة النقض، مُشيراً إلى أن قرار محكمة الجنايات بوضع بعض الأشخاص جاء بناء على تحريات النيابة العامة التي مفترض بشكل طبيعي تخللها تحقيقات. وأضاف الجمل، لـ" مصر العربية"، أن قرار محكمة الجنايات يُطعن عليه أمام محكمة النقض وليس مجلس الدولة، مُشيراً إلى أن قوائم الإرهاب مصطلح قانوني وليس سياسي.
ترددت أنباء خلال الساعات الاماضية حول رفع اسم اللاعب محمد أبوتريكة من قوائم الإرهاب، التي أصدرتها محكمة الجنايات الأسبوع الماضي .