عاد البرلمان للانعقاد بغير دورة انعقاده المعتادة، والتي اضطر لتعديلها على وقع تغيير وزاري محتمل، فالمجلس الذي كان يعمل لأسبوع ثم يغيب لأسبوعين، عاد هذه المرة على غير العادة واستفسر نوابه عن السبب وراء ذلك، وسادت تكهنات قوية بينهم وصلت إلى "تأكيدات" في تصريحاتهم، إلى أن قطع اﻹجازة بسبب التعديل الوزاري.
اتضح أمس أن الاستدعاء العاجل للنواب لم يكن سببه التعديل الوزاري وإنما قرار تمديد مشاركة قوات الجيش في مهام قتالية خارج البلاد، البرلمان قال إن قرار تمديد مشاركة العناصر اللازمة للقوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود، يهدف للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر وذلك لحين الانتهاء من مهامها.
وهو القرار الذي تطرق إليه اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يومين، وحضره رئيس الحكومة والبرلمان وعدد من كبار قادة الدولة، وهو الأمر الذي أثار موجات من الاستياء الخفي بين النواب، الذين لم يكن يعرفوا السبب الحقيقي وراء حضورهم للجلسات بشكل عاجل هذه المرة، وتأكيدهم لأهالي دوائرهم على وجود تعديل وزاري، ليتم تأجيله فيما بعد.
جاء أبرز ما قام به البرلمان على مدار اليومين الماضيين اجتماع اللجنة الاقتصادية مع رئيس البنك المركزي طارق عامر، والذي شهد دفاع قوي من الوزير السابق في عهد مبارك علي المصيلحي رئيس اللجنة عن "عامر" وسياساته وقراراته.
وقال المصيلحي: "السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وإيجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي".
وقال عامر، إن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016 الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات.
وشهد الاجتماع عرض محافظ البنك المركزي لتطور معدل التضخم السنيو منذ نهاية الثمانينات حتى الآن حيث بلغ 28% في عام 1989 وفي عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفي عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفى نوفمبر 2016 بلغ 23%.
أحد المواقف المثيرة التي شهدها أيام عمل المجلس، مشادة بين النائبين هيثم الحريري ومرتضى منصور، بعد الهجوم اللفظي العنيف من الأخير بحق الأول وتطاوله على القيادي اليساري الراحل أبو العز الحريري، وهو ما قابله رئيس البرلمان باستخفاف غير معهود في مثل هذه الحالات، واكتفى بتهدئة هيثم الحريري بعد تطاول مرتضى عليه، ولم يحل الأمر إلى لجنة القيم كما كان يفعل سابقا مع النواب أنور السادات وسمير غطاس وأحمد الطنطاوي، الذي كان ارتفاع صوتهم كفيلا بإحالتهم للتحقيق معهم.
مطالبات عبدالعال لم تتوقف بشأن غياب النواب المتكرر عن حضور الجلسات، قائلا بشكل أثار السخرية :"أنا عارف إن النواب بيشربوا شاي بره.. يالا تعالوا عشان نصوت على القانون".