ستة أعوام مضت بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، والنشطاء المصريون، الذين قمعوا بقسوة، يعانون للحفاظ على أمالهم وسط غضب وإحباط بات سمة يومية.
تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة "لو جورنال دو مونتريال" الكندية تقريرا عن الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
وقالت الصحيفة: نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، اتُهم من قبل معارضيه بغلق "القوس الديمقراطي" الذي فتح بعد انتفاضة 2011.
ففي بلد تمزقه أزمة اقتصادية حادة، السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2013 بعد عزل سلفه الإسلامي محمد مرسي، لا يتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة. تضيف الصحيفة.
وأوضحت أن الشباب الذين شاركوا في الثورة أصيبوا اليوم بخيبة أمل، مثل أحمد، البالغ من العمر 32 عاما.
"إنه صراع يومي من أجل البقاء قيد الحياة” يعبر أحمد، الذي شارك في تظاهرات 2011 وهو والد لطفلين، عن أسفه، مشيرا إلى أنه يريد الآن الهجرة بأي ثمن.
ويضيف "النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تحول إلى صراع يومي للعثور على المنتجات الغذائية الأساسية لأسرتي”.
وأكد أحمد "كنت على استعداد للتضحية بنفسي من أجل البلاد، واليوم أريد الهجرة فقط".
وأشارت "لو جورنال دو مونتريال" إلى أنه منذ بضعة أشهر يعاني المصريون جراء ارتفاع كبير في الأسعار أو نقص سلع أساسية، وذلك بسبب تدابير التقشف التي اعتمدتها الحكومة؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
مي مجيب، أستاذ العلوم السياسية، أوضحت "هناك مشاعر غضب مكبوتة بسبب الوضع الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، لا أحد يريد ثورة أخرى، المصريون تعبوا بعد الثورة التي لم تؤت النتائج المرجوة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الأشهر التي أعقبت إقالة مرسي، استهدفت السلطات أنصار الإسلاميين، وقُُُتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن، ووجد آلاف آخرين أنفسهم وراء القضبان.
لكن القمع توسع فيما بعد ليشمل الشباب اليساريين والعلمانيين، وسجن عشرات النشطاء بتهمة التظاهر دون الحصول على أذن من السلطات. تكتب الصحيفة.