قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن التراجع عن المادة 50 من معاهدة لشبونة فور تنفيذها، لبدء محادثات الانفصال الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد المتحدث باسم ماي للصحفيين: "من الواضح أننا لن نتفق دوماً مع الأحكام التي تصدرها المحاكم لكن القضاء المستقل جزء أساسي قطعاً من أي ديمقراطية ناجحة".
وجاءت التصريحات بعدما أصدرت المحكمة العليا حكماً ينص على أن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 رسمياً.
وثار جدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا يمكنها تغيير رأيها بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ المادة 50.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة، ما زالت ترى أن المادة 50 لا يمكن التراجع عنها قال المتحدث: "نعم".
وقال أيضاً إن "وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد البريطاني ديفيد ديفيز سيعرض تفاصيل رد فعل الحكومة على قرار المحكمة في البرلمان".