رفضت محكمة كندية اليوم الثلاثاء طعناً على صفقة أسلحة حكومية مع السعودية، وقضت بأن وزير الخارجية السابق ستيفان ديون أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.
وتعرض ديون والحكومة الليبرالية لانتقادات العام الماضي لتوقيع عقد بقيمة 13 مليار دولار لشركة جنرال داينماكس لإمداد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة.
وقال الليبراليون "إنه لم يكن لديهم خيار سوى احترام ما قالوا إنه عقد ملزم أبرم في 2014 في عهد الحكومة المحافظة السابقة".
ووقع ديون تصاريح التصدير الرئيسية في أبريل الماضي.
وقدم دانيال تورب وهو أستاذ بجامعة مونتريال وعضو سابق في البرلمان عن تكتل كيبك الانفصالي طلب المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية العام الماضي.
وردت الحكومة بالقول "إن التزام ديون الوحيد كان أن يأخذ في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة وهو ما فعله".
وخلصت القاضية دانييل تريمبلاي، إلى أن ديون هو صاحب القرار في تقييم إن كان هناك خطر معقول بأن المركبات قد تستخدم ضد مدنيين، مشيرة إلى أنه لم تقع حوادث في السعودية استخدمت فيها مركبات مدرعة خفيفة في انتهاك حقوق الإنسان منذ بداية العلاقات التجارية بين البلدين في التسعينيات.
وكتبت تريمبلاي لامر تقول: "دور المحكمة ليس أن تصدر حكماً أخلاقياً بشأن قرار الوزير إصدار تصاريح التصدير، بل فقط التأكد من قانونية مثل هذا القرار، رأي المحكمة أن الوزير أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من تورب الذي أمامه 30 يوماً لاستئناف الحكم.
وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية الحالية كريستيا فريلاند "إن الوزيرة شكرت المحكمة على قرارها".
وحلت فريلاند محل ديون كوزيرة للخارجية في وقت سابق هذا الشهر.