ذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير مؤشر الفساد السنوي أمس الثلاثاء أن الحركات الشعبوية التي تكتسب زخما في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما ستعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد.
وقال رئيس المنظمة خوسيه أوجاز: "في البلدان التي يحكمها قادة شعبويون أو مستبدون ، غالبا ما نرى تراجع الديمقراطيات ونمط مزعج من محاولات تضييق الخناق على المجتمع المدني والحد من حرية الصحافة وإضعاف استقلالية القضاء". وأضاف: "فقط عندما تكون هناك حرية تعبير وشفافية على صعيد جميع العمليات السياسية ومؤسسات ديمقراطية قوية، يستطيع المجتمع المدني والإعلامي محاسبة من هم في السلطة ومن ثم تتم مكافحة الفساد بنجاح". وأظهر المؤشر السنوي للشفافية أن 69 % من 176 دولة خضعت لدراسة استقصائية سجلت أقل من 50 على مقياس من 0 (ينظر إليه على أنه فاسد جدا) إلى 100 (ينظر إليه على أنه نزيه جدا)، مشيرة إلى أن هذا يمثل علامة على وجود فساد هائل ومنتشر في القطاع العام. وتم تصنيف الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا على أنها الدول الأقل فسادا حيث سجلت 90 و 90 و 89 نقطة على الترتيب، بينما تم تصنيف كوريا الشمالية وجنوب السودان والصومال على أنها الأكثر فسادا حيث سجلت 12 و11 و10 نقاط على التوالي. وجاء تصنيف الولايات المتحدة في المرتبة الـ 18 متراجعة بمركزين على تصنيف العام الماضي. وقال أليخاندرو سالاس، المدير الإقليمي لشؤون الأمريكتين بالمنظمة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن تأثير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفساد في البلاد سينعكس في التصنيفات القادمة.