تتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة.
وشهدت تركيا بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري، أول استفتاء شعبي، للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين.
جرى التصويت في 9 يوليو 1961. صوت في الاستفتاء 61.7 بالمئة لصالح ما عرف بـ "دستور 1961" ، فيما صوت 38.3 في المئة بـ "لا".
الاستفتاء الثاني جاء مرة أخرى بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري.
أشرف "مجلس الشورى"، الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد.
جرى التصويت عليه في 7 نوفمبر 1982. صوت في الاستفتاء 91.4 بالمئة لصالح ما عرف بـ "دستور 1982" ، فيما صوت 8.6 في المئة بـ "لا".
الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين.
أجري الاستفتاء الثالث في 6 سبتمبر 1987. وصوت 50.2 بالمئة من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما صوت 49.8 بالمئة بـ "لا".
وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر.
شهدت تركيا في تلك الفترة نقاشات حول إجراء انتخابات محلية مبكرة. ذهبت البلاد في 25 سبتمبر 1988 إلى استفتاء شعبي، هو الرابع في تاريخها، للبت في موضوع الانتخابات المبكرة.
صوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة 35 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65 بالمئة بـ "لا".
الاستفتاء الخامس في تاريخ الجمهورية التركية، جاء من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان.
توجهت البلاد إلى الاستفتاء في 21 أكتوبر 2007. وصوت لصالح التعديل الدستوري 68.9 بالمئة من المشاركين، فيما صوت 31.1 بالمئة بـ "لا".
الاستفتاء الأخير (السادس) الذي أجرته تركيا، كان في 12 سبتمبر 2010. حيث توجه المشاركون في الاستفتاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة.
صوت لصالح التعديلات الدستورية 57.9 بالمئة من المشاركين، فيما صوت 42.1 بالمئة بـ "لا".
عادت مسألة التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي تطفو على سطح السياسة التركية، بعد تصريحاتٍ لرئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، في 11 أكتوبر 2016، قال فيها: "إذا كان حزب العدالة والتنمية ما زال مصرًا على قضية التعديلات الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي، ينبغي عليه تقديم مشروعه بهذا الخصوص للبرلمان".
قدم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم إلى رئاسة البرلمان، في 10 ديسمبر 2016، مقترح تعديل دستوري يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية. استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات في اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهي في 30 ديسمبر 2016.
ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية في جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين.
ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي هو السابع في تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).