تحل الذكرى السادسة لاندلاع ثورة 25 يناير 2011، في مصر مع تصاعد أزمة اقتصادية زادت حدتها بعد تعويم الجنيه، إلى جانب خفض دعم الوقود في مطلع نوفمبر 2016.
وإزاء تباين الآراء بشأن الأزمة الاقتصادية، يؤكد خبراء ومطلعون أن مصر بحاجة إلى "ثورة اقتصادية شاملة لتلبية مطالب الشعب في العيش الكريم".
وصعدت أسعار السلع بنحو كبير خلال الشهور الماضية، وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر من 10.3% في ديسمبر 2010 على أساس سنوي، إلى 24.3% في نفس الشهر من العام 2016، على أساس سنوي.
وتستعرض وكالة "الأناضول" مقارنة بين مؤشرات الاقتصاد المصري قبل بداية الثورة واليوم.
بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية 2010، نحو 14.7 مليون سائح مقابل نحو 4.838 مليون سائح في 11 شهرا من العام 2016 حسب بيانات رسمية، بتراجع نحو 67%.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.1% في العام المالي 2009/2010، آخر عام مالي للرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة، وتراجع إلى 4.3% في العام المالي 2015/2016.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وارتفع الدين العام المحلي من 963 مليار جنيه (50.6 مليار دولار) في نهاية 2010، إلى 2.758 تريليون جنيه (145 مليار دولار) في سبتمبر 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد من 35 مليار دولار قبل الثورة، إلى 60 مليار دولار في سبتمبر 2016.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفع سعر صرف الدولار من 5.82 جنيهات إلى نحو 19 جنيهاً حالياً.
وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي المصري من 36 مليار دولار في نهاية 2010، إلى 24.265 مليار دولار في نهاية 2016.
وفي حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 6.758 مليارات دولار في يونيو 2010، استقر عند نحو 6.7 مليار دولار في يونيو 2016.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 9.735 مليارات دولار في يونيو 2010، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في يونيو 2016.
وبلغ معدل التضخم السنوي 10.3% في ديسمبر 2010 على أساس سنوي، وقفز إلى 24.3% في نفس الشهر من العام 2016، على أساس سنوي.
وبعد سنوات من التراجع الاقتصادي، اتجهت مصر نحو صندوق النقد الدولي، على أمل أن تقلل العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وتضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام والشامل لتوفير فرص العمل للشباب ووضع الدين العام والتضخم على مسار هبوطي.
وقال المحلل الاقتصادي المصري ابراهيم فرج، إن مصر تجري حالياً "إصلاحات هيكلية وتدفع ثمن أخطاء تراكمت منذ عقود.. ظل الاقتصاد المصري لعقود ريعي خدمي يعتمد على العقارات والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، دون التحول إلى الإنتاج الحقيقي سواء في الزراعة والحيوانات والصناعة".
وأضاف فرج، أن ثورة يناير "لم تكن بالعمق المجتمعي الحقيقي، ولم تمثل الشعب المصري بأكمله، وإنما طليعة المجتمع، وبالأصح ثورة طبقة وسطى".
وأكد أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى ثورة اقتصادية، وفلسفية ومفاهمية وتعليمية، وحزمة إصلاحات شاملة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً والطبقة الوسطى.
ورأى أستاذ الاقتصاد المصري كمال الوصال، أن الذكرى السنوية السادسة للثورة، تأتي "ولم يتحقق أي من أهدافها، بل إن الأوضاع عشية قيامها كانت أفضل من الأوضاع الآن".
وقدر الوصال أن قرارات 3 نوفمبر 2016، الخاصة بتعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، قد رفعت نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى نحو 50% مقابل نحو 27% رسمياً.
وزاد: "مصر بحاجة إلى نموذج تنموي جديد يستند إلى أربعة مكونات رئيسية، سياسية واقتصادية وجغرافية (عدالة في توزيع الاستثمارات جغرافياً) واجتماعية.
وأكد أنه لا تنمية ولا عدالة اجتماعية بدون نظام سياسي ديمقراطي يقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة.. "ومكون اقتصادي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية تقوم على قاعدة صناعية - علمية تكنولوجية متطورة قادرة على الدفع بالصادرات".
وأكد أن العدالة الاجتماعية مطلب أساسي لتحقيق التنمية وتماسك المجتمع، وتكافؤ الفرص والنهوض برأس المال البشري.. "بينما الجغرافي هو تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الاستثمارات العامة والخاصة".
وشدد الوصال أن مصر بحاجة إلى رؤية اقتصادية استراتيجية تترجم إلى خطط وبرامج عمل ومواجهة حقيقية للفساد، موضحا أن الإصلاح النقدي والمالي الذي تتمحور حوله برامج صندوق النقد "لن يزيد الأمور إلا تدهورا".