فيديو| نائب النووية: الكهرباء استبعدت المصريين من الضبعة.. وحوافز روسيا إهدار

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إن عقد مشروع الضبعة يحتوي على 4 محاور مندرجة تحت العقد الرئيسي، تتمثل في التعاقد على المحطة النووية نفسها والتعاقد على الحصول على الوقود النووي الجديد، والتعاقد على الوقود النووي المستنفذ وكيفية التصرف فيه ﻻحقا، والتعاقد على التشغيل والصيانة.

 

وأضاف "عبدالنبي" خلال حواره مع "مصر العربية" أن وزارة الكهرباء استبعدت هيئة المحطات النووية التي تعد الهيئة النووية التنفيذية في مصر واعتبرتها ضيفا على المشروع، وقامت بإنشاء كيان جديد يدير المشروع، مشيرا إلى أن المسئولين فى الهيئة قادرون على إدارة المشروع النووي فى مصر بشكل كامل نتيجة خبراتهم الواقعية التي اكتسبوها من النزول للجانب العملي في تنفيذ العديد من المحطات في مختلف دول العالم.

 

ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدوﻻر وقرار تحرير سعر صرف العملة لن يؤثر في تغيير قيمة القرض الروسي الخاص بإنشاء مشروع الضبعة النووي والذي تبلغ قيمته 25 مليار دوﻻر بما يعادل نسبة 85% من إجمالي تكاليف المشروع، مرجعا ذلك إلى أن سعر الدوﻻر  ﻻ يمثل لروسيا أي تغيير في قيمته كما أنه ليس لهم علاقة بتبعيات قرار تحرير سعر الصرف،

 

وإلى نص الحوار:

 

بداية، ما هي العوائد اﻹيجابية من المحطة النووية مقارنة بمحطات الكهرباء الغازية؟

العمر اﻻفتراضي للمحطة النووية يبلغ عمرها التشغيلي 60 سنة في حين أن المحطة الغازية يبلغ عمرها اﻻفتراضي 25 سنة، وبذلك نجد 35 سنة فارق في العمر اﻻفتراضي بين المحطتين.

 

وإذا افترضنا أن سعر الكيلو وات في المحطة النووية متساوي مع الكيلو وات في المحطة الغازية نجد أن تكاليف شراء الوقود للمحطة الغازية تصل إلى 400 مليون دوﻻر سنويا في مقابل 60 مليون دوﻻر في السنة، بما يعادل 340 مليون فرق في تكلفة الوقود سنويا، مما يساهم في توفير سعر الكيلو وات للطاقة.

 

هل تستطيع مصر تسديد القرض الروسي من فارق سعر الوقود؟

في حين تشغيل محطة تعمل بالبترول فإن سعة الوقود اللازم لتشغيلها 13 مليون برميل وقود سنوي لتشغيلها، وإذا ماتم حساب سعر البرميل النفطي بـ48 مليار دوﻻر، فمن المقرر استهلاك ما يبلغ 624 مليون دوﻻر سنويا قيمة 13 مليون برميل نووي.

 

وعلى الجانب اﻵخر تبلغ تكلفة وقود تشغيل المحطة النوووية بقدرة 1200 ميجاوات، 60 مليون دوﻻر سنويا،وبذلك يصبح الفارق مابين تكلفة الوقود النووي والمحطة الغازية 500 مليار دوﻻر توفرها المحطة النووية، وعلى هذا الأساس يتم تسديد القرض من فرق سعر الوقود على مدة تصل إلى 13 سنة، وإضافة إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من المحطة النووية أقل تكلفة فمن الممكن تسديد المبلغ كليا من إنتاج المحطة فيما بين 10 إلى 13 سنة.

 

ما تفسيرك لزيارات وزير الكهرباء "السرية" إلى روسيا في الفترة اﻷخيرة؟ إذا كان هناك زيارات سرية لوزير الكهرباء إلى روسيا فأنا أراها واجبة وضرورية في تلك الفترة، وخاصة أننا في المراحل اﻷخيرة لتوقيع العقد النهائي، وتساعد تلك الزيارات على فحص النقاط الغامضة بصورة مباشرة وجها لوجه والتشاور والتفاوض للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الطرفين.   ومن المعروف بين خبراء النووية أن بعض البنود والخطوات النهائية لتوقيع العقد النهائي تحتاج إلى نوع من السرية وعدم اﻻفصاح عن كل البنود التي يتضمنها العقدبشكل كلي، كما أن الزيارات السرية من الوسائل الضرورية لإنجاز المهام العالقة، وخاصة أن مشروع الضبعة عملاق وكبير للغاية وﻻ يستهان به.  

ما هي اﻷسباب الخفية في تأخير إنهاء عقد مشروع الضبعة النووي مع الجانب الروسي؟

مشروع الضبعة النووي ضخم جدا وإتمامه في وقت وقت قياسي أكثر صعوبة للغاية، ومن المعروف أن التعاقد على أي مشروع نووي ليس بالسهولة التي يراها البعض، كما أنه ليس نزهة يجلس على طاولتها معدومي الخبرة حتي المتخصصين الذين ليس لهم أي تجارب وخبرات سابقة، وذلك ﻷن اﻷمور فيها دائما ما تكون معقدة وصعبة.  

ويعد مشروع الضبعة النووي أعظم مشروع في تاريخ مصر القديم والحديث حتى اﻵن، والتأخير في إنجاز التفاوض والتعاقد مع الجانب الروسي ليس عيبا أو دليلا على سير المشروع في طريق الفشل، بل يعد أمرا طبيعيا ضروريا لصحة العقد وخاصة أن التعاقد مشتملا على إنشاء 4 محطات وليست محطة واحدة. 

 

ومن المعروف أن المحطة النووية تختلف إجراءات تعاقداتها اختلافا كليا وجزئيا عن محطات توليد الكهرباء المختلفة مهما كان حجمها وكفاءتها.  

من وجهة نظرك، ماهي المدة التي ستستغرقها إجراءات التعاقد؟

من المتوقع أن تتأخر المفاوضات وتستغرق مدة زمنية أطول بكثير من الوقت المتوقع، ويرجع ذلك إلى صعوبة التوصل إلى حل وسطي يرضي الجانبين المصري والروسي في وقت قصير، وخاصة أن المحطات التى يتم التعاقد عليها حديثة ولم يتم تجربتها حتى الآن في روسيا.

 

وأناشد بضرورة أن تستمر مفاوضات التعاقد مع الجانب الروسي وتستمر بشكل طبيعي؛ حتى يصبح العقد خالي من الأخطاء التي تنتج عنها كوارث في المستقبل، حيث أن مصر لا تمتلك القدرة على تحمل أي كارثة تنتج عن هذا التعاقد، وخاصة أن تكلفة المشروع مرتفعة جدا وليس في مقدور مصر تحمل تكاليف قيمة 30 مليار دولار بما يعادل 600 مليار جنيه مصري.

ومن الواجب على الدولة أن تعلن تعبئة كاملة لجمع هيئاتها ومؤسساتها المالية والهندسية والقانونية للمشاركة في إبداء خبراتهم المختلفة في هذا المشروع؛ للخروج بأفضل المميزات التي تحصل عليها مصر.

 

ماهي المخاطر البارزة التي يتضمنها العقد حتى اﻵن؟ تكمن المخاطر البارزة فى ذلك المشروع، في أن المحطات المتعاقد عليها تصنف ضمن الجيل الثالث بلس "+" التي لم يتم تجربتها حتى الآن، وكان من المفترض أن نشترى مفاعل تم تجربته مسبقا فى التشغيل على الأقل 5 سنوات.

 وإذا افترضنا أننا وافقنا على شراء مفاعلات روسية من الجيل الثالث بلس "+" والتي لم تجرب بعد، فكان من الأحرى أن نشترى مفاعل واحد فقط بدلا من 4 مفاعلات.

وللخروج من هذا المأزق، وخاصة بعد أن اتفقت مصر مع روسيا على 4 مفاعلات، فعلينا أن نلتزم بالارتباط بخطة 4 مفاعلات على أن يتم توقيع التعاقد حاليا على مفاعل واحد فقط، ويؤجل توقيع التعاقد على الثلاث مفاعلات الأخرى لحين تجربة المفاعل.

 

ماهي اﻻحتياطات التي تتجاهلها مصر في إجراءات العقد؟

بما أن هذه المحطات حديثة وليس لها أي مرجعية ولم يتم تجربتها حتى اﻵن، فمن الضروري تلاشي التعقيدات الشائبة التي يتضمنها العقد، ويتم ذلك عن طريق إشراك الخبراء والكوادر في ذلك المشروع من كافة المجاﻻت والتخصصات.  

وتتم عملية تعبئة جميع هيئات الدولة وإشراكها في المشروع عن طريق فحص الجانب القانوني بحيث يتم التأكد من بأن جميع اللوائح صالحة للتنفيذ وغير مشتملة على بنود تحمل في طياتها أضرار تظهر تبعياتها في المستقبل، كذلك نفس الشئ من الناحية المالية، بحيث يتم فحص كيفية الحصول على القرض وأسلوب تسديده، والنظر إلى تبعياته، وتحديد فترات التسديد، وحساب التضخم وخدمة الدين، واﻷعمال اﻹدارية وعواقب التأخير في السداد

 

ولم يتوقف اﻷمر عند إشراك الجهات اﻹشرافية فقط بل ﻻبد من إشراك جميع الفنيين وأصحاب الخبرة في مختلف القطاعات بداية من قطاعة الطاقة وقطاع الصناعة وقطاع اﻻنشاءات وحتي قطاع البيئة، وذلك مثلما حدث عام 1983 عندما تم عمل تعبئة لجميع هيئات الدولة..   ماهي المحاور التي يشتمل عليها عقد مشروع الضبعة النووي؟ يشتمل مشروع الضبعة على 4 محاور مندرجة تحت العقد الرئيسي، تتمثل في التعاقد على المحطة النووية نفسها والتعاقد على الحصول على الوقود النووي الجديد، والتعاقد على الوقود النووي المستنفذ وكيفية التصرف فيه ﻻحقا، والتعاقد على التشغيل والصيانة.   وتحتوي تلك التعاقدات على العمليات اﻹجرائية والعمليات اﻹنشائية وعمليات اختبارات المحطة التى تشتمل على اﻻختبارات الجزئية والكلية حتى عمليات التشغيل والصيانة.   ما تأثير ارتفاع الدوﻻر  وقرار تحرير سعر صرف العملة اﻷجنبية على تكاليف مشروع الضبعة النووي؟ من المؤكد أن ارتفاع سعر الدوﻻر وقرار تحرير سعر صرف العملة لن يؤثر في تغيير قيمة القرض الروسي الخاص بإنشاء مشروع الضبعة النووي والذي تبلغ قيمته 25 مليار دوﻻر بما يعادل نسبة 85% من إجمالي تكاليف المشروع، وذلك ﻷن سعر الدوﻻر  ﻻ يمثل لهم أي تغيير في قيمته كما أنه ليس لهم علاقة بتبعيات قرار تحرير سعر الصرف، مما يؤدي إلى عدم حدوث أي عواقب يتحملها الجانب الروسي.   ويأتي التأثير الواضح في تحمل العقبات متمثلا في المكون المحلي الذي يتحمل عواقبه الجانب المصري، ويمثل نسبة 15% من إجمالي تكاليف المشروع، بما يعادل 4 مليار دوﻻر يتم التسديد بالجنيه المصري. هل قامت الدولة بإشراك الكوادر والخبرات النووية المصرية في حيثيات التعاقد؟

على العكس تماما، فإن وزارة الكهرباء استبعدت هيئة المحطات النووية التي تعد الهيئة النووية التنفيذية في مصر واعتبرتها ضيف على المشروع، وقامت بإنشاء كيان جديد يدير المشروع، فى حين أن المسئولين فى الهيئة قادرين على إدارة المشروع النووي فى مصر بشكل كامل نتيجة خبراتهم الواقعية التي اكتسبوها من النزول للجانب العملي في تنفيذ العديد من المحطات في مختلف دول العالم. كما قامت وزارة الكهرباء باستبعاد العديد من العلماء والكوادر صاحبة الخبرة في المجال النووي، والتي باشرت بالفعل الجلوس وقت التعاقد واﻻتفاق على المشروع النووي مع فرنسا عامي 1979- 1980، ﻻنشاء محطتين نوويتين، بقدرة 9 ميجاوات للمحطة الواحدة، وكذلك اﻻشتراك في اتفاقيات عام 1983، مع ثلاث دول عظمي وهم أمريكا وفرنسا وألمانيا واتحاد الشركات.

 وتدور علامات اﻻستفام حول أسباب استبعاد هؤﻻء العلماء مثل الدكتور على الصعيدي، الذي يلقب بـ"أبو النووية فى مصر"، والدكتور سيد بهي الدين عبدالحميد، والدكتور إبراهيم العسيري، والدكتور محمد منيرمجاهد، والدكتور محمد نصر، والجيولوجى ويليام عبد الملاك، والمهندس إبراهيم الشهاوى، والمهندس هانى عزيز، في مقابل توظيف العديد من الشخصيات التي لا تحمل الخبرة الكافية للجلوس على طاولة المفاوضات بدﻻ منهم.

  ماهي الخطوة الضروري اتخاذها حاليا في اللحظات اﻷخيرة من توقيع العقد؟ أهم خطوة في الوقت الحالي هي مراجعة ما تم من إجراءات مع الجانب الروسي من مفاوضات أو مناقشات واتفاقيات من قبل المتخصصين النووين، وأنا أرى أن هؤﻻء الخبراء ليس لديهم أي غرض في الحصول على أي مقابل مادي، نظير مراجعة العقد واﻻتفاقية الحالية.   أنا أطالب بضرورة تكوين لجنة من الخبراء النووين الحاصلين على خبرات من 35 سنة، وأيضا تكوين لجنة خبراء من وزارة المالية، وكذلك خبراء من مجلس الدولة لمراجعة الناحية القانونية بشكل موسع.   برؤيتك، متي ينتهي الطرفان من توقيع العقد النهائي بشكل رسمي والبدء في المشروع؟ المفاوضات في أي مشروع نووي ﻻ تنتهي بزمن محدد لها، ولكن اﻷفضل أن تنتهي بالتعاقد الصحيح والسليم الخالي من الشوائب التي ينتج عنها وجود نتائج سلبية في المستقبل.   وأنا ضد تحديد أي فترة زمنية لإنهاء العقد بشكل سريع، ﻷن ذلك التحديد لم يرد في العرف الهندسي، ومن الضروري مراجعة العقد أكثر من مرة وإشراك الخبراء المختصين في شتى المجاﻻت.   ما هي المدة المتوقعة لافتتاح مصر أول محطة نووية؟

بنود العقد المشترك حتى اﻵن تشير إلى تحديد 9 سنوات لبناء محطة واحدة، فإذا ما تم البدء في أول محطة عام 2017 فمن المتوقع أن يتم اﻻنتهاء من أول محطة عام 2026.

 

ولكن من وجهة نظري أن تلك المدة طويلة جدا، لأن المحطة النووية في الغالب لاتزيد مدة إنشائها عن 6 سنوات، ولذلك يراودني تساؤل على أى أساس تم تحديدها، وأنا أعلم أن روسيا قامت بالفعل ببناء محطات لديها بتم اﻻنتهاء منها في 5 سنوات فقط، فلماذ تقوم باﻻتفاق معنا على مدة 9 سنوات.

 

 وﻻ يستطيع أحد أن يفسر ذلك اﻹتفاق ﻷنه غامض جدا، ولذلك من الضروري أن توضح وزارة الكهرباء للجميع لماذا تم وضع خطة البناء في مدة 9 سنوات، ﻷن جميع أعمال تسوية المنشآت واﻻختبارات ومراجعة مراحل اﻷمان اﻷولي والنهائي، يتم عملها بالتوازي مع عمليات اﻹنشاء، مما يدل على أن المحطة ﻻتحتاج لتلك المدة الطويلة ﻻنشائها.

 

هل تساهم إمكانيات مصر في تحديد المدة الزمنية ﻹنشاء المحطة النووية؟

امكانيات مصر الفنية والمادية ليس لها أي تأثير على المدة الزمنية لعملية سير إنشاءات مشروع الضبعة، ﻷن الجانب الروسي هو المسؤل اﻷول واﻷخير عن خطوات إنشاء المشروع.

 

مصر ليس لها أي تدخل في المشروع بشل نهائي، غير أنها تساهم فقط بالمكون المحلي الذي يمثل نسبة 15% من إجمالي المشروع، وتلك النسبة تعد ضئيلة جدا ليس لها أي تأثير، ومع ذلك يرجع اﻹشراف الرئيسي إلى شركة روس آتوم الروسية.

 

ما السبب الحقيقي لتأخير سعي مصر لدخول المشروع النووي بشكل فعلي؟ إذا ما أردنا تحديد السبب الحقيقي والرئيسي في إيقاف المشروع النووي وعرقلة تنفيذه في مصر، فإن اللوبي الصهوني هو العامل الأساسي والرئيسي في إيقافه بشكل نهائي، إذ أن هدفه في ذلك الحين أﻻ تمتلك مصر أي خطوة تكنولوجية نووية.

 

ويأتي السبب الثاني في تعطيل المشروع النووي في مصر متمثلا في حسنى مبارك، حيث كان دائما ما يسعى إلى إرضاء الجانب الأمريكي، وبسبب ميوله إلى أمريكا ساعدهم على إيقاف تنفيذ المشروع النووي نهائيا، منذ عام 1983 حتى عام 2007، ودائما ما كان يرفض الحديث عن المشروع النووي أمامه حتى وزير الكهرباء كان يرفض أيضا الحديث عنه بسبب الضغوط التي يتعرض لها من الرئاسة.

 

متي حاولت مصر تطبيق تكنولوجيا المشروع النووي؟

ويرجع تاريخ سعي مصر إلى تنفيذ المشروع النووي فى مصر بداية من تجربة عام 1964 التي لم التوصل فيها إلى قرار جذري في صالح مصر، حتى جاءت من بعدها تجربة الاتفاق مع دولة فرنسا بالأمر المباشر من الرئيس الراحل محمد السادات عام 1980، وتم الاتفاق حينها على محطتين تبلغ قدرة المحطة الواحدة 900 ميجاوات، إلا أن ذلك اﻻتفاق لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

 

ثم جاءت بعد ذلك مناقصة 1983 وتقدم فيها أربع دول متمثلة في أمريكا وفرنسا وألمانيا واتحاد شركات، إلا أن ذلك لم ينال القبول من جانب أمريكا، حتى سعت إلى تعطيل المشروع والنجاح فى إيقافه، وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك هو رئيس الجمهورية وقت إيقاف المشروع.

 

ما مدى الجدوي من إنشاء مدرسة نووية بالضبعة؟

ﻻيوجد أي اعتراض على إنشاء مدرسة فنية نووية، وذلك ﻷنها تعد إضافة قوية للجانب النووي في مصر، وخاصة أن جدواها سوف يظهر بعد دخول المشروع النووي لمصر، ولابد من وجود أكثر من مدرسة ومعهد وكلية فى المجال النووي، من أجل دعم تعليم الطاقة النووية في مصر.

 

ولكن تكمن اﻷزمة في اسم المدرسة وخاصة أن اﻻسم النووي يساهم في تحجيم مستقبل طلابها وخاصة أنهم ﻻيستطيعون العمل في أي مجال آخر، ﻷن الفكرة العامة عنها أن خريجها ﻻيعلمون شيئا عن أي مجال غير النووي، وتعد الشهادة الحاصل عليها مقننة على الجانب النووي فقط، وبالطبع المحطة النووية لن تستطيع احتواء جميع الخريجين من تلك المدرسة

 

ومن الطبيعي أن المحطة النووية ﻻ يعمل بها الحاصلين على المؤهل النووي فقط، ولكن في الحقيقة أن الجانب النووي يعد آخر التخططات المطلوبة في المحطة، حيث أن تخصص الميكانيكا يأتي في مقدمة التخصصات ويليه تخصص التحكم واﻻتصاﻻت ثم تخصص الكهرباء ثم يأتي في نهاية المطاف التخصص النووي.

 

وتتمثل مهام متخصص النووي في ثلاث أشياء فقط ليست رئيسية بالنسبة ﻷعمال المحطة، وهي شراء الوقود النووي وإدارة الوقود ثم التعامل مع الوقود المحترق في المحطة.

 

ويكمن الحل البديل في ذلك هو تبديل اسم المدرسة وتسميتها على سبيل المثال "مدرسة التكنولوجيا المتظورة" بحيث يكون اسما شاملا يستطيع طلابها مزاولة أي نشاط آخر إذا لم تتاح له الفرصة العمل في محطة نووية.

 

كيف تحصل مصر على الوقود النووي الجديد؟

هناك عقد للوقود النووي الجديد، بحيث يتم الحصول عليه بشكل سنوي للمحطات عن طريق "عقد الوقود"، وذلك إذا ما دامت العلاقات السياسية الروسية المصرية بصورة جيدة، أما إذا ما ساءت العلاقات فإن مصر سوف تلجأ لشراءه من دول أخرى، وذلك يمثل عقبة كبيرة أمام مصر حيث أن الوقود النووي الروسي مختلف تماما عن حزمة الوقود الذي تقوم بتصنيعه الدول اﻷخري، ولذلك من المفترض أن يتم تصميم تربينات المحطة بشكل غربي وليس روسي بحت، من أجل اللجوء إلى السوق العالمي في أي وقت.

 

ومن المتعارف عليه أن وحدات المحطات دائما ما يتم تغييرها بشكل دوري وتحتاج إلى صيانة دائمة ولذلك من المتوقع أن تلجأ مصر أيضا إلى دول العالم للحصول عليه، أما أذا ما تم تصميمه على الشكل الروسي فإنه سيكون حكرا عليها فقط وﻻ تستطيع مصر اللجوء إلى غيرها.

 

هل يمثل التخلص من الوقود النووي المستنفذ عبء وخطورة على مصر؟

يتم التخلص من ثلث الوقود النووي المستنفذ أو المحترق بشكل سنوي، ويتم وضع نفس الكمية من جديد، وبعد ذلك يتم تخزينة لمدة سنة فى حوض مياه داخل المفاعل النووي ومن الممكن وضعه لمدة 20 سنة حتى يفقد اشعاعاته، وبعد ذلك يتم وضعه في براميل جافة لمدة 80 سنة ويتم حفظها فوق سطح اﻷرض دون تخوف منه.

 

ويعد الوقود المحترق ثروة قومية، إذ أنه يمتلك فوائد عديدة وأيضا من الممكن استغلاله بعد ذلك في تشغيل المحطات النووية من الجيل الرايع كما أن بعض الدول تستغله في استخراج عنصر اليورانيوم منه أيضا، حيث أنه يحتوي على نسبة 79% من الفوائد،

 

ومن اﻷخطاء التي تسير مصر في طريقها حاليا هو نية وزارة الكهرباء توقيع عقد مع الجانب الروسي للوقود المستنفذ، يتيح بموجبه حصول روسيا على ذلك الوقود بعد استنفاذه ويكون لها حق الملكية الكاملة على هذا الوقود الذي تعتبره دول الغرب ثروة قومية.

 

ما تقييمك للمكتب اﻻستشاري لمشروع الضبعة؟

من المفترض أن تقوم مصر بتغيير المكتب اﻻستشاري الحالي، ويتم تغييره بمكتب سبق له التعامل مع الجانب الروسي في المجال النووي، وعلى سبيل المثال الصين والهند وفنلندا وذلك بسبب خبرتهم المسبقة معهم في بناء المحطات الروسية سابقا.

 

وتظهر قيمة مساعدة المكتب اﻻستشاري عند إبراز اﻷخطاء التي يتم تعديلها قبل توقيع العقد بشكل نهائي لتفادي اﻷخطار المتوقع حدوثها فى المستقبل.

 

ومن العجيب أن تتعاقد مصر مع مكتب استشاري لم يسبق له التعامل مع الجانب الروسي في المجال النووي مما يجعلني أحكم عليه بعدم اكتسابه الدراية الكاملة عن المشروع وحيثياته فى المستقبل.