اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، وضع 1500 شخص في قائمة الإرهاب يعكس استخدام السلطات للقوانين لمعاقبة الأشخاص دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وأضافت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن تبعات ضم اﻷشخاص لقائمة اﻹرهاب، تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر، موضحة أن الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم لم يتمكنوا من الطعن فيه.
ومن جهته، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "وضع المئات على قائمة بالإرهابيين المزعومين، بما يجرّه هذا عليهم من تبعات خطيرة على حريتهم ومعيشتهم وحتى دون إخبارهم، هو استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية".
وطالبت المنظمة النيابة بسحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص لقائمة الإرهاب، مشيرة إلى أنه على البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة وتضييق تعريف الإرهاب ليصبح أكثر تحديداً.
ومن بين من أضيفوا إلى القائمة الرئيس السابق محمد مرسي وأبناؤه؛ وبعض قيادات الإخوان المسلمين وأبناؤهم وبناتهم؛ وصفوان ثابت، رجل أعمال؛ و نجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة؛ مصطفى صقر، ناشر صحفي؛ وهشام جعفر، صحفي. وُضع على القائمة 5 متوفين على الأقل بموجب الحُكم، كما تأكد لـ هيومن رايتس ووتش.
قال محامو عدة أشخاص لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تخطر موكليهم بأية جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير.
واستند الحُكم إلى "قانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" (قانون 2015)، الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2015، و يصرّح القانون للنائب العام بمطالبة محاكم جنايات القاهرة بوضع أشخاص وكيانات على قائمة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، و تُمهَل المحكمة 7 أيام للنظر في الطلب والبت فيه.
وأوضح البيان أنه في البداية حظرت "محكمة الأمور المستعجلة" بالقاهرة أنشطة الإخوان المسلمين، في سبتمبر 2013. بناء على هذا الحكم شكلت الحكومة بعد أيام لجنة للتحفظ على جميع الأصول المتصلة بالإخوان وأعضائها وإدارة هذه الأصول. في فبراير 2014، وقضت الأمور المستعجلة بحظر الإخوان كجماعة إرهابية.
صادرت اللجنة منذ تشكيلها عشرات الملايين من الجنيهات المصرية ومئات المدارس والعيادات ومؤسسات أخرى، لكن تكررت أحكام المحاكم الإدارية المصرية برفض قرارات اللجنة، إذ قضت بأن اللجنة تجاوزت ولايتها و"اغتصبت اختصاص القضاء".
وكانت محكمة النقض قد ألغت في سبتمبر 2015 قرارا صدر عن النيابة بضم قيادات بالإخوان إلى قائمة الإرهاب، و قضت المحكمة بأن النيابة لم تستصدر حُكما من محكمة مختصة، وقبلت محكمة النقض طعون الأشخاص المشمولين بقائمة الإرهاب في عدة حالات أخرى.