استنكر النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الضجة التي ثارت بسبب تقدم الحكومة بمشروع قانون يطالب برفع رواتب ومعاشات أعضائها من الوزراء والمحافظين ونوابهم، مشيرا إلى أن ذلك حقهم الطبيعي كشريحة تمثل جزء من المجتمع المصري.
محيى الدين، قال لـ "مصر العربية"، إن هؤلاء المسئولين قطاع من الشعب له الحق في أن يطمح لمزايا وظيفية وأحلام للترقي وضمان المستقبل عند بلوغ سن المعاش، موضحا أن أساسي راتب رئيس وزراء البلاد في القانون الحالي المراد تعديله يبلغ 6000 جنية سنويا، متسائلا: "هل يعقل ذلك؟".
وأضاف وكيل الصناعة أنه بطبيعة الحال يتم زيادة هذا المبلغ عن طريق الزيادات والبدلات المنطقية، ولكن الهدف هو أن يكون الثابت أعلى من المتغير حتى يمكن الوزراء ورئيس الحكومة من رفع المعاش، مشيرا إلي أنهم يستحقون ذلك بعدما التزمت الحكومة تماما بمبلغ الحد الأقصى للأجور.
يشار إلي أن رئيس البرلمان علي عبدالعال تلقى مقترحا على هيئة قانون مقدم من الحكومة بإعادة تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وقام بإحالته للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.