تعقد لجنة التضامن اجتماعا غدا الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة والآخر المقدم من الدكتورة هبة هجرس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي ومحمد أنور السادات ومها شعبان.
ومن المنتظر أن تحمل أجندة الاجتماع غدا مناقسة اللجنة، الباب الخاص بتشكيل المجلس القومي لـ"ذوي الاعاقة"، و كانت آخر جلسة للجنة التضامن قد انتهت بالمادة 39 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المقدم من الحكومة و التي أثارت جدلا بين عدد من الأعضاء، وتم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.
وتنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعني بالإشراف على تلك الأماكن".