يتواصل السودان مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في مسعى لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية لـ"الإرهاب"، بحسب مسؤول بالخارجية السودانية.
وقال محمد عيسى إيدام مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، إن "الاتصالات الدؤوبة ما زالت مستمرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة إلى حين شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
جاء تصريحات المسؤول السوداني، اليوم الأربعاء، خلال ندوة بعنوان "رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وأثره في واقع التعليم العالي بالبلاد"، ونظمتها كلية الآداب، جامعة الخرطوم.
وتابع "إيدام": "لدينا قنوات تواصل مع إدارة دونالد ترامب، قبل أدائه للقسم رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية".
وشدد على حرص بلاده على "تنفيذ ما التزمت به تجاه تحقيق السلام، والتعاطي الإيجابي مع واشنطن فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والقضايا الأخرى".
وأعلنت واشنطن 13 يناير الجاري، رفع عقوبات اقتصادية كانت قد فرضتها على السودان قبل 20 عامًا من بينها تجميد أصول، وذلك كرد على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم الجماعات "الإرهابية".
من جهتها أشارت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية بالسودان كارولين شنايدر، خلال الندوة، إلى أن العلاقات الأمريكية السودانية "تتنامى في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم".
وأكدت شنايدر أن "زيارة 12 من مدراء الجامعات السودانية، برفقة وكيل وزارة التعليم العالي السوداني، إلى أمريكا الأسبوع الماضي تعتبر انفتاحاً حقيقياً للعلاقات الثنائية بين البلدين".
ونوهت إلى أن "المجال مفتوح حاليًا للأستاذة والباحثين والأكاديميين والطلاب للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من 40 جامعة أمريكية".
من جانبها، قالت وزيرة التعليم والبحث العلمي، سمية أبو كشوة، إن "السودان عانى كثيرًا بسبب العقوبات الاقتصادية خاصة في مسألة تحويل الرسوم الدراسية ونفقات السكن والإعاشة للطلاب السودانيين بسبب حظر التحويلات البنكية".
وأبدت الوزيرة قلقًا بالغًا من انقطاع تبادل أعضاء هيئة التدريس بين أمريكا والسودان طيلة السنوات الماضية، لكنها توقعت تبادل الخبرات بصورة كبيرة ومؤسسية في المستقبل.
وأضافت أن الحظر كان كالسجن ونتطلع إلى التفكير في المرحلة المقبلة بشكل أفضل، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل مع رغبتنا في إقامة علاقات وثيقة وودية مع أمريكا.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة "الدول الراعية للإرهاب" منذ 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.
تم تشديد العقوبات بين عامي 2005 و2006، بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت بإقليم دارفور غربي السودان عام 2003.
واكتفت واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية مؤخراً، غير أنها أبقت على اسم السودان ضمن قائمة الدول "الراعية للإرهاب".