دعت مفوضة إفريقية إلى تسهيل عملية التبادل التجاري، وتنقل الأفراد، وإنشاء منطقة للتجارة الإفريقية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، عقدته مفوضة التجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي "فاطمة حرم أسيل".
ويأتي المؤتمر على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة، الذي يسبق انعقاد القمة الإفريقية الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وأشارت "أسيل"، إلى ضرورة الإسراع في تسهيل عملية التجارة والاستثمار، وخلق فرص العمل لملايين الأفارقة، ليساهم في معالجة أسباب النزاعات والبطالة وعدم الاستقرار في القارة.
وتعاني دول القارة الإفريقية، تبايناً في تسهيل عبور التجارة والأفراد عبر الحدود، لأسباب أمنية واقتصادية، نتج عنها تراجع أرقام التجارة البينية.
وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي يتطلع إلى استثمارات نوعية في البنية التحتية، والتصنيع الإفريقي وخلق سوق إفريقية موحدة.
مفوضة التجارة والصناعة، كشفت عن تقرير ستقدمه للقمة الإفريقية، يتعلق بالجهود التي بذلتها المفوضية بين الدول الإفريقية لإطلاق منطقة التجارة والتحديات التي تواجه إنشاءها.
وقالت إن المسودة الأولية، أرسلت نسخة منها إلى جميع الدول الإفريقية لمناقشتها وإيجاد أرضية مشتركة للتفاوض حول المنطقة التجارية.
ويرتقب أن تهيمن مسألة منطقة تجارة حرة قارية، إلى جانب إصلاح الاتحاد الإفريقي على المناقشات خلال القمة الـ 28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، التي ستنعقد يومي 30 و31 يناير الجاري، بأديس أبابا.
ويعتزم الاتحاد الإفريقي، إنجاز حلم القارة الكبير المتمثل بإنشاء المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة خلال وقت لاحق من العام الجاري.
ويواجه إنشاء المنطقة تحديات، تتمثل في الجمارك والتجارة عبر الحدود، وتباين الأسعار، وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة.
وبدأت مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الإفريقية في 2015، على الرغم من بعض الصعوبات التي سيسعى القادة الأفارقة، إلى تجاوزها في قمة أديس أبابا.