لم يتبن مجلس الأمن الدولي أي تدبير في اجتماع مغلق عقد أمس الأربعاء، لمناقشة مصادقة إسرائيل الثلاثاء، على مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
واستمع أعضاء الدول الـ15 في مجلس الأمن إلى المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بعد مصادقة إسرائيل على بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، منتهكة قراراً تبناه مجلس الأمن في أواخر ديسمبر يدين الاستيطان.
وتبنى المجلس القرار حينها في آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
ولم تقترح أي دولة عضو في مجلس الأمن أي تدبير خلال اجتماع الأربعاء، الذي عقد بطلب من بوليفيا، ولم يتحدث خلاله ممثل الولايات المتحدة، وفق دبلوماسيين.
وقال سفير السويد أولوف سكوج، الذي يرأس المجلس خلال شهر يناير الحالي: "يجب إدانة ذلك".
وأضاف: "أي عمل ينتهك القانون الدولي والقرار 2234 لمجلس الأمن يجب أن يدان".
من جهته، حض السفير الفلسطيني رياض منصور مجلس الأمن على احترام القرارات التي يتبناها، لأن إسرائيل لا يمكنها "الإفلات" مع بناء وحدات استيطانية جديدة.
ومع ذلك، فإن الدول التي تحدثت أمس الأربعاء، قالت إنها "حريصة على إيجاد سبل للحد من آثار العمل الأحادي"، بحسب سكوج.