تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مقترح قانون للأشخاص ذوي الإعاقة للبرلمان المصري ووزارة الشئون القانونية ومجلس الوزراء.
وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الخميس، أن المؤسسة عقدت اجتماعًا مع عدد من الباحثين القانونيين وممثلي وحدة الإعاقة بالمجالس المختلفة لتطوير مشروع القانون.
شمل القانون إنشاء وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، إدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.
وأشارت المؤسسة أن مشروع القانون يأتي في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.