قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن، زيادة حالات منع السفر، أصبحت، مخالفة للقانون والدستور.
وأوضح، أن هناك رغبة من قبل السلطات للخروج عن أحكام القانون تجاه قيادات منظمات حقوق الإنسان، خاصة بعد منع نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون من السفر اليوم الخميس للأردن.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، إن الإجراءات القانونية ضد قرارت المنع ينظمها القانون، لكن ما يحدث يجعل هناك فقدان للثقة في تلك الإجراءات والقانون وأنها بدون فائدة، بحد قوله.
وحول عدم وجود اتهامات ضد نجاد البرعي، أشار إلى أن الفترة الزمنية الحالية تشهد أكبر إجراءات خارجة عن القانون، خاصة وأن هناك 18 جهة لها سلطة المنع من السفر في مصر، موضحاً أن دستور 2014 حاول وضع حد لتلك المسألة يجعل المنع للسلطة القضائية فقط إلا أن هذا النص غير مفعل.
وكان ناصر أمين مٌنع من السفر في يوليو الماضي على خلفيه اتهامه بالتورط في قضية التمويل الأجنبي التي مُنع عدد من الحقوقيين على خلفيتها من السفر من بينهم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة.