قرارات أثارت حول وزير السياحة يحيى راشد، العديد من علامات الاستفهام، وقد تخضعه للمسائلة القانونية من الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الرقابة الإدارية، بحسب ما بينه خبراء سياحيون.
أثار قراره الأخير بإنهاء عمل مدير المكتب السياحي بلندن رشا العزازي، تساؤلات عدة بعد رفضها التوقيع على فواتير تخص الشركة المسؤولة عن الترويج السياحي لمصر بالخارج "جي دبليو تي" بعد أن اعتبرتها إهدارًا للمال العام، على الرغم من تعرض الشركة للانتقادات ووصفها بالفشل مقابل حصولها على 66 مليون دولار تكلفة لحملاتها.
يقول ثروت عجمي، مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن يحيى راشد فرض ديكتاتوريته على الوزارة وزاد من عملية الانحسار السياحي حيث إنه فشل في إدارة القطاع، كما اتصف بافتعال الأزمات التي أدت إلى تدهور القطاع السياحي.
وتساءل عجمي، "كيف يتم معاقبة العزايزي لرفضها التوقيع على فواتير تمثل إهدارا للمال العام والتوقيع على مستندات تؤكد بالمغالطة نجاح حملة الترويج السياحى لشركة جى دبليو تي؟"، مؤكدًا أن الشركة أثبتت فشلها ولم تأتي بسائح واحد إلى مصر رغم الملايين التي تتقاضاها. وطالب في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، بضرورة مراجعة عمل الشركة والتحقيق معها، بالإضافة إلى إخضاع وزير السياحة للمحاسبة القانونية من قبل الأجهزة الرقابية في الدولة.
ومن جانبه، أعلن عادل شعبان، عضو غرفة شركات السياحة بالأسكندرية، أن راشد تولى الحقبة السياحية بعد أن قام الوزير السابق هشام زعزوع بالتعاقد مع شركة "جي دبليو تي" لمدة 3 سنوات مقابل 66 مليون دولار، مضيفًا أن سمع ملاغطات كثيرة حول الشركة ولكن لقلة خبرته أقنعه مستشاريه بأنها من أفضل الشركات العالمية".
وأضاف شعبان، أن خطأ الوزير يكمن في عدم استجابته لآراء الخبراء واكتفاءه برأي مستشاريه الذين كانوا يتفنون في عدم التلاقي برجال القطاع السياحى المحتًرمين خشية أن يكتشف جهلهم على حد قوله، مؤكدًا ان ذلك هو ماأدى إلى التراجع في حجم السياحة المستجلبة.
وكان يحيى راشد، وزير السياحة، أصدر قرارًا بإنهاء خدمة رشا العزايزي، مدير المكتب السياحي المصري بالعاصمة البريطانية لندن، رافضًا توقيع قرار بمد فترة عملها والتي من المقرر أن تنتهي في مارس المقبل، لرفضها التوقيع على فواتير الحملة الدعائية التي تم تنفيذها في بريطانيا من قبل شركة "جي دبليو تي" المسؤولة عن الحملة الترويجية لمصر في الخارج.