ناقشت حكومة كوريا الجنوبية في اجتماع الوزراء المعنيين بالاقتصاد الدولي اليوم الخميس، السياسات الاقتصادية الدولية لعام 2017 الحالي.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - حسب "أ ش أ" - أنَّ الاجتماع الاقتصادي يعقد في المجمع الحكومي بالعاصمة سول، وذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية يو إيل -هو.
وقررت حكومة سول السعي إلى تمهيد الطريق للتعاون الاقتصادي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكية الجديدة من خلال بناء قناة تشاور ثنائي في أسرع وقت ممكن واستغلال الاجتماعات المتعددة الأطراف مثل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين.
ويأتي ذلك انطلاقًا من اعتقادها بأنَّ هناك إمكانية لانكماش التجارة العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب استراتيجية "أمريكا أولًا" التي تبناها ترامب بالإضافة إلى حدوث المزيد من التقلبات في أسواق الصرف والمال، فضلًا عن التأثير السلبي للخلافات التجارية العالمية الناجمة عن سياسة الحمائية التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر على صادرات كوريا الجنوبية.
وتعتزم حكومة كوريا الجنوبية تقليل الفائض في حساب المعاملات الجارية مع الولايات المتحدة من خلال توسيع وارداتها من المواد الخام ومعدات التكنولوجيا المكثفة من الولايات المتحدة.
وبالنسبة للصين، فمن المتوقع أن تؤكِّد حكومة سول تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي مع بكين، باعتبارها شريكًا ذي منفعة متبادلة بمناسبة الذكرى الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام.
وتخطِّط الحكومة أيضًا لتشكيل جبهة مشتركة مع الدول الأخرى من خلال تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية لدى الصين، وذلك لمواجهة انتقام الصين المحتمل في مجال التجارة بسبب قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية، وتعتزم أيضًا مواكبة الاتجاهات المتغيرة في السوق الصيني من خلال تعزيز التسويق وتطوير المنتجات السياحية الخاصة بالصين.
وقررت الحكومة بذل الجهود لتعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطاقة من أجل إمدادات الطاقة المستقرة، وتطوير المشروعات في الهند التي يمكن أن تفوز بها الشركات الكورية الجنوبية باستغلال حزمة مالية بقيمة عشرة مليارات دولار اتفقت عليها مع الهند من قبل.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بالتشاورات المكثفة مع بريطانيا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتنويع التعاون الاقتصادي مع منطقة الشرق الأوسط لمواجهة سياسة زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية.