تقدمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقترح لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة للبرلمان المصري.
وأوضحت المؤسسة أنه تم تطوير المسودة بناء على إحدى أوراق تحليل السياسات بعنوان "رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر"، والتي أصدرتها المؤسسة في إطار اهتمام الوحدة بتطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة توافقا مع الدستور المصري.
وعقدت المؤسسة اجتماعا رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، ممثلي الأحزاب السياسية، ممثلي منظمات المجتمع المدني، الباحثين القانونيين، ممثلي وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة والشخصيات العامة.
وناقشت المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة القانون الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
وتضمنت المسودة المقترحة انشاء وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، إدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.
مقترح القانون
الجدير بالذكر أن لجنة التضامن بالبرلمان في طريقها ﻹقرار القانون الخاص بذوي اﻹعاقة بعد أن ناقشت أكثر من نسخة تقدمت بأحدها النائبة هبة هجرس وكيل اللجنة، وتقدمت الحكومة بواحدة أخرى كما تقدم النائب محمد أنور السادات بمقترح آخر.
وكانت هبة هجرس وكيل اللجنة قد أكدت لـ"مصر العربية" في وقت لاحق أن اللجنة شارفت على الانتهاء من القانون واظهاره للنوع، موضحة أن اللجنة تنافقش حالياً الباب الثامن والتاسع في القانون، وإضافة ملاحظات المجالس المتخصصة على القانون.