"لم يعد أمامنا سوى ترك الزراعة وهجر الأراضي التى أصبحت عبء عليهم".. بهذه الكلمات عبر عدد من المزارعين بمحافظة الإسماعيلية عن استيائهم من قرار الحكومة المتعلق بزيادة أسعار الأسمدة بنسبة 50%، مؤكدين أن القرار زاد من معاناتهم والتي تمثلت أيضًا في ارتفاع كافة مستلزمات الزراعة وأجور العمالة وتراكم الديون عليهم، فى الوقت الذى لا يحققون فيه أى مكسب في نهاية العام الزراعية خاصة مع ثبات أسعار المحاصيل لعدة سنوات.
قال قاسم صابر أمين عام اتحاد الفلاحين بمركز أبو صوير: " بالفعل زادت أسعار الأسمدة بنحو 50 جنيه للشيكارة الواحدة، وذلك له تأثير كبير على الفلاحين والمزارعين الذين يعانون من عدم وجود أى شكل من أشكال الدعم من الدولة، فبعد أن كانت الأسمدة هى الشيء الوحيد الذى تدعمه الدولة أصبح الفلاح بلا دعم بعد زيادة أسعارها.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الأسمدة، ولكنه يمتد أيضاً إلى المبيدات والبذور التى لم تعد توفرها الجمعيات الزراعية كما كان بالسابق، فهناك استياء من قبل مزارعي الإسماعيلية من قرار رفع أسعار الأسمدة.
وأضاف : أن زيادة أسعار الأسمدة والحديث حول رفع الدعم عنها تماماً سيزيد من الأعباء المالية على الفلاحين بشكل كبير، خاصة وأن الأسعار التى يبيع بها الفلاح المحصول ثابتة منذ نحو 15 سنة، فى الوقت الذى زادت فيه جميع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، بالتالى لم يعد هناك أى مكسب من الزراعة، "وكلها بخسارة دلوقتى على الفلاح"، ما يشكل عبءً كبيرا لأن ما ينفقه الفلاح على الأرض أكثر بكثير مما يحصل عليه منها ".
ولفت إلى أن زيادة أسعار مستلزمات الزراعة وعدم تحقيق الفلاحين لأى مكسب دفع الكثير منهم إلى تقليل المساحات الأراضي التى كانوا يقومون بزراعتها، وهناك من يحاول إلى بيع أرضه والاتجاه إلى أي استثمار آخر غير الزراعة التى لم تعد توفر له أى مكسب يعيش منه هو وأسرته، فهناك العديد من الأراضي الزراعية أصبحت بورا بسبب تخلى الفلاح عنها.
وأكد أن مشكلة مزارعى الواصفية تنحصر فى عدم توفر البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية ونقص بعض الأنواع منها خاصة اليوريا، والتى نلجأ لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 210 جنيه.
وافقه الرأي المزارع على السيد موسى الذى أكد أن الأسمدة ارتفعت أسعارها بالفعل لنحو يزيد عن 50% وذلك يشكل عبء كبير علينا فى ظل ارتفاع الأسعار الكبير فى جميع مستلزمات الزراعة.
وأضاف : "الفدان الواحد من محصول القمح يحتاج من 4 إلى 6 شكائر كيماوى حيث ارتفع سعر الشيكارة إلى 150 جنيه أى أن هناك زيادة حوالى 300 جنيه بالكيماوى فقط، وذلك يدفعنا إلى الاستدانة من أجل الحصول على التمويل الكافى لشراء مستلزمات الزراعة لعدم توفر إيراد نقدى لدينا للشراء، ما يزيد الديون علينا والتى نقوم بسدادها من بيع المحصول ".
وتابع : أننا نعانى من ارتفاع تكلفة الزراعة، فالفدان الواحد الذى كان يتكلف 10 ألاف جنيه الآن مع زيادة الأسعار وصل إلى 50 ألف جنيه ، ومع ذلك لا نحقق أى دخل".
وأكد أن "هناك زيادة رهيبة بأسعار البذور التى زادت 3 أضعاف والمبيدات والبلاستيك اللازم للإنفاق الزراعية، فطن البلاستيك ارتفع من 8 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ومع كل هذا فالأسعار التى نبيع بها المحصول منذ 10 سنوات ثابتة دون زيادة فنحن ملتزمون بالبيع بسعر معين، ولكن المسؤولين عن زيادة أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق هم تجار التجزئة "لكن الفلاح ما فيش أى زيادة ليه ولكن الأسعار ممكن تقل".
وأردف : "خلال شهرين الدعم سيرتفع تماماً عن الأسمدة، متسائلا : "طب نعمل ايه بقى خلاص يشوفلنا استثمار ثانى غير الزراعة ؟!، بس هانروح فين ما هو حتى المصانع مش شغاله !! ، فكدة الأراضى هتبور والبطالة هاتزيد!!" .
فيما أضاف مزارع ثاني يدعي عبد الله محمد: أننا نعانى بشكل كبير من ارتفاع أسعار الأسمدة، ومع ذلك فلا يمكن الاستغناء عن الكيماوى، الذى نحصل عليه من الجمعيات الزراعية، حتى السماد العضوى لن يغنى الفلاح أو يعوضه عن الكيماوى، خاصة وأن محصول القمح الذى يعد المحصول الرئيسى بمصر يحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة.
وتابع : أن الأسعار التى تشترى بها الدولة القمح من المزارعين، والتى تصل إلى 420 جنيه لن تعوض الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة ومختلف مستلزمات الزراعة الأخرى، "وكل ده على حساب الفلاح وهو اصلا تعبان هيجيب من فين بس لازم يشتغل يسيب الأرض بايرة" .
بينما قال ياسر دهشان مزارع مانجو : فوجئنا أن طن الكيماوى زاد 50 جنيه أى وصل سعره إلى 150 جنيه، فرفع أسعار الأسمدة سيدفعنا إلى استخدام كميات من الأسمدة أقل مما يحتاجها المحصول وذلك سيؤثر على انتاجية الفدان التى ستقل بشكل كبير، وبالتالى سترتفع أسعار جميع المحاصيل بالأسواق ".
وتابع :" مع زيادة الأسعار لا عارفين نسقى ولا نشتغل، المزارعين بتشيل المانجة وتبيع الأراضى عشان يتبنى عليها المتر بيتباع ب4 آلاف جنيه، كله بيسيب الزراعة الأرض بقت عبء، والسبع آبار اللى كلها أراضى زراعية هتبقى أبراج، الدولة شالت أيديها من الزراعة خلاص ومش هانلاقى ناكل ".
من جانبه تقدم أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير الزراعة بشأن وجود أزمة بخصوص طرق وكيفية توزيع حصص السماد الخاصة بالمزارعين بمحافظة الإسماعيلية.
وقال أنه تلقى شكاوى من المزارعين بسبب قيام الجمعيات الزراعية بتبديد الحصص المخصصة للأراضي الزراعية وبيعها فى السوق السوداء، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة فى الفترة الأخيرة وانتشار بيع الأسمدة فى السوق السوداء وحرمان المزارع منها.