في 2015 وصل عدد حالات الطلاق في مصر إلى 160 ألفا من 900 ألف حالة زواج، وهو رقم يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتفع جدا.
كان هذا ملخص تقرير نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية عن موضوع الطلاق الشفوي الذي أثاره الرئيس السيسي في كلمته باحتفالية عيد الشرطة يوم الثلاثاء الماضي.
وتساءلت الصحيفة في بداية تقريرها: هل يصبح المصريون أبطال في الطلاق؟، لتجيب قائلة يتضح هذا من اﻷرقام اﻹحصائية لعام 2015.
وبحسب هذه اﻷرقام سجل 900 ألف عقد زواج، مقابل 160 ألف حالة طلاق أي ما يعادل وقوع انفصال بين زوجين كل أربع دقائق، كما أن نسبة الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج وصلت إلى 40%، تضيف الصحيفة.
وأوضحت أن رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، يريد حل هذه المشكلة، عن طريق تنظيم الطلاق "الشفوي"، من خلال عدم فك أواصر الزواج دون وجود مأذون.
"لوبوان" أشارت إلى أن السيسي قال مخاطبا شيخ اﻷزهر أحمد الطيب "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكي يكون أمام مأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة" في ظل النفقات الفلكية لعائلة العريس والعروس.
وأوضحت إلى أنه في مصر يبدأ الخاطب بتقديم المهر لعروسه، ثم يوفر شقة ويساهم بجزء من الأثاث، وبين الطبقات العليا، يقام حفل الزواج في الفنادق الفاخرة، ويكون الحفل أكثر تواضعا بين الطبقات ألخرى لكن بنفس الخطوات تقريبا، حيث يقدم العريس شبكة لخطيبته، ثم يأتي حفل الحناء، وأخيرا ليلة الدخلة.
وفي مصر، البلد اﻷكثر تعدادا للسكان، تثير مسألة الطلاق الكثير من الجدل في الرأي العام، لذلك اتخذ السيسي زمام المبادرة، عن طريق توجيه سؤال إلى شيخ الأزهر بشأن الطلاق الشفوي، خلال حفل عيد الشرطة الثلاثاء الماضي.
ولفتت إلى أنه في السنوات الأخيرة لم يتردد السيسي في معالجة بعض القضايا الاجتماعية الحساسة، كالتحرش الجنسي.
كما شدد البرلمان المؤيد للرئيس، على سبيل المثال، العقوبات ضد ختان الإناث من خلال معاقبة مرتكبيه بالسجن 7 سنوات وتصل إلى 15 عاما في حالة وفاة الطفلة.